قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي، إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" لرصد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
 
وتتكون الإدارة من 3 وحدات وهي: "التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، والرصد والتحليل".

ويتولى مسؤولية الإدارة المستحدثة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة يتم تحديدهم بقرار من النائب العام.