يمثل المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، الذي أقر بالكذب على الكونغرس في الملف الروسي، الأسبوع المقبل أمام نواب يريدون معرفة تفاصيل نشاطات موكله السابق الخاصة والمتعلقة بالعمل.

ويأتي ذلك تزامناً مع وصول تحقيق المدعي العام روبرت مولر حول العلاقة بين حملة دونالد ترامب الرئاسية وروسيا إلى خواتمه، وسيكون الرئيس الأمريكي في فيتنام لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وستسلط الكاميرات على مايكل كوهن، في مجلس النواب الذي أصبح أخيراً تحت سيطرة الديموقراطيين، وستكون الجلسة علنيةً، وستنقلها مباشرة شبكات التلفزيون التي تترقب هذه الأحداث المهمة في تاريخ السياسة الأمريكية.

وسيوجه كل نائب أسئلة إلى كوهن حول معرفته لسنوات طويلة بأنشطة ترامب وخططه وألاعيبه، ولن تُستثنى أي تفاصيل عن أموال منظمة ترامب، وتصريحه الضريبي، وحسابات مؤسسته المشكوك فيها، ومشروع برج ترامب في موسكو في خضم حملته الرئاسية، وبالتأكيد الـ 280 ألف دولار الذي يفترض أن كوهن دفعها لستورمي دانيالز وكارين ماكدوغال لشراء صمتهما حول علاقاتهما المفترضة بترامب.

وقال الرئيس الديموقراطي للجنة المعنية إيليا كومينغز إن "جهود الرئيس العامة، ومحاميه لترهيب كوهن وآخرين، ودفعهم إلى عدم تقديم إفادات أيضاً على جدول الأعمال".

والفصل الثاني سيكون الخميس المقبل في مجلس الشيوخ، ولكن هذه المرة في جلسة مغلقة لأن المسألة أكثر حساسية تتعلق بالاتصالات بين فريق ترامب والروس خلال حملة 2016، وتواطؤ محتمل لهزم هيلاري كلينتون في الانتخابات، وهو تواطؤ ينفيه ترامب بانتظام ويقول إنه يتعرض لهجمات لا أساس لها.

وهذه الجلسات أرجئت مراراً بحجة أن مايكل كوهن قال إنه تلقى "تهديدات" لأسرته.

أما تحقيق مولر فنتائجه مرتقبة بفارغ الصبر في واشنطن، وذكرت وسائل إعلام أنها باتت وشيكة، ويدور السؤال حول ما ستفعل وزارة العدل بها، إذ أكد ترامب في 20 فبراير(شباط) الجاري، أن وزير العدل بيل بار، هو صاحب القرار في نشر التقرير.

ويخشى ديموقراطيون من أن يخضع التقرير لرقابة أو "تنظيف" أو تنقيح، وفي هذه الحالة فإن الديموقراطيين على استعداد بحسب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، لاستخدام صلاحياتهم في الكونغرس لاستدعاء روبرت مولر للمثول أمام اللجنة نفسها للإدلاء بأقواله، وسيكون ذلك حدثاً استثنائياً كبيراً.