دعا "المجلس العالمي للاجئين" الأمم المتحدة، يوم الخميس، إلى إعادة توزيع ما يصل إلى 20 مليار دولار نهبها قادة دول وحكومات وتم تجميدها في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، بقرار من المحاكم، لمساعدة ملايين النازحين الذين اضطروا إلى الفرار من الصراع والاضطهاد والإيذاء وفقا لمجلة "تايم" الأميركية.

كما دعا المجلس إلى محاسبة المسؤولين عن تصاعد أزمة الاجئين والنازحين داخلياً - بمن فيهم قادة الحكومة والضباط العسكريون والمعارضون والمتمردون - بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت "التايم" إلى أن وزير الخارجية الكندي السابق ، لويد أكسورثي ، يرأس المجلس الذي يضمّ 24 عضوًا والذي تم تشكيله في مايو/أيار 2017 ، ويضم رؤساء دول ووزراء سابقين ، والحائزة على "جائزة نوبل" للسلام ليماه غبوي ، ومسؤولين بارزين في مجال الأعمال والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وأكد التقرير الذي أطلقه المجلس يوم الخميس، وصدر في 218 صفحة، أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على الخروج من منازلهم بلغ 68.5 مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ "الحرب العالمية الثانية". ويأتي إطلاق التقرير أيضا في الوقت الذي تستغل فيه شخصيات سياسية شعبية وشعبوية "مخاوف الناس وقلقهم بشأن اللاجئين" ، بحسب ما قاله أكسورثي.

وقال الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي ، الرئيس المشارك للمجلس ، إن "الأزمة الحالية هي نتيجة للسياسات الداخلية لبعض البلدان ، والديكتاتورية ، والطائفية ، والعنف، والصراعات ، لكن الجانب الآخر هو أن الموقف تجاه اللاجئين قد تغير".

وأضاف: "في الماضي كان الناس مرحبين وودودين.. والآن يغلقون أبوابهم في وجه الفارين من الخطر. ويقولون: لا يمكنك القدوم. ويلقى باللوم على اللاجئين باعتبارهم المشكلة". كما ذكر أن بعض "الساسة عديمي الضمير" يستغلون اللاجئين لحصد أصوات "لأنه عندما تبلغ الناس بأنهم خطيرون" يكون لهم رد فعل، وينال الساسة شعبية.

وتعاني المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ، والتي تعتمد على المساهمات الطوعية ، من نقص كبير في التمويل ، وقد دعا رئيسها فيليبو غراندي في تقريره الأخير عن النزوح القسري إلى "نهج جديد وأكثر شمولاً بكثير" للأزمة "حتى تجتمع البلدان والمجتمعات للتعامل مع هذا الأمر بجدية".

وقال أكسورثي في مؤتمر صحفي: "ما اقترحناه حقاً هو فكرة يجب أن تخرج من الصندوق حيث ينظر إلى قضية اللاجئين ببساطة على أنهم قضية إنسانية ".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك مستوى أقوى من المشاركة في مسائل الأمن والتنمية وحقوق الإنسان والمساءلة والمالية لصالح 25.4 مليون لاجئ في العالم و 40 مليون نازح داخلي ، إلى جانب 3.1 مليون طالب لجوء".

وقال آكسوورثي إن البنك الدولي قد قدر أن هناك ما بين 15 مليار و 20 مليار دولار "في الأصول التي سرقها مختلف القادة السياسيين من شعوبهم". وتابع: إن "مقدار ما يمكن استرداده يعتمد على عدد الحكومات والبلدان المستعدة لإعطاء محاكمها الحق في إعادة الأموال المنهوبة". وأشار إلى سويسرا ، التي فعلت ذلك بالضبط ، كنموذج.

وقال فين أوسلر هامبسون ، المدير التنفيذي للمجلس ، إن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شكا من أنه لا يملك حق الوصول إلى 3 مليارات دولار في حسابات مصرفية مجمدة في الولايات المتحدة.

وكشف أن هناك "مئات الملايين من الدولارات التي تعود لعائلة الرئيس السوري بشار الأسد مجمدة في حسابات مصرفية في لندن". وعن جنوب السودان ، قال: "الجنرالات لديهم مئات الملايين من الحسابات المجمدة في حسابات مصرفية في نيروبي".

وقال هامبسون "كل ما يتطلبه الأمر هو الإرادة السياسية لتطبيق هذا التشريع" لمنح المحاكم الحق في إعادة هذه الأموال".

وأضاف إن حجة مجلس اللاجئين العالمي هي أن اللاجئين والنازحين داخلياً ، وغالبيتهم من النساء والأطفال ، هم الأكثر ضعفاً في العالم ، ولذلك ينبغي أن يكون لهم المطالبة الأولية بهذه الأصول.

وتابع هامبسون إن هناك احتمالات أخرى للحصول على أموال جديدة ، وهي الاستفادة من الموارد الهائلة للقطاع الخاص وإنشاء "سندات للاجئين" تشبه "السندات الخضراء" لمعالجة تغير المناخ.

وقال إن "الاقتراح الآخر هو نوع من نظام الحد الأقصى والتجارة إذا لم يكن بلد ما راغباً في إعادة توطين اللاجئين لأسباب سياسية، فإنه يمكنه تقديم مساهمات مالية للبلدان النامية التي تعاني من تكاليف باهظة لاستضافة ملايين اللاجئين".

ودعا المجلس إلى صياغة بروتوكول جديد لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تتطلب "مسؤولية جماعية للاجئين