تسلمت السلطات العراقية 14 مقاتلاً فرنسياً في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية التي تشن هجوماً لطرد التنظيم المتطرف من آخر معاقله في شرق سوريا، بحسب ما أكد مصدر حكومي عراقي اليوم الاثنين.

ولم يؤكد المصدر نفسه ما إذا كان هؤلاء سيحاكمون في العراق أو ستتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، ولم يتسن للوكالة الفرنسية الحصول على تأكيد من السفارة الفرنسية في بغداد.

ومن جهة ثانية، أكد الخبير في الجماعات المتطرفة والمطلع على الشؤون الأمنية العراقية هشام الهاشمي إن هؤلاء المقاتلين الدواعش "ليس بينهم قياديون (...) وهم قاتلوا ضد القوات العراقية خلال معارك الشطر الغربي من الموصل".

وأوضح الهاشمي أن هؤلاء "يمتلكون كنزاً من المعلومات عن الهيئات الخارجية لداعش في أوروبا، وشبكات المقاتلين الفرنسيين وشبكات التجنيد".

ولفت الخبير العراقي إلى أن عملية التسليم تمت "بالتعاون مع التحالف الدولي".

وأعلنت السلطات العراقية أمس الأحد أنها تسلمت منذ الخميس ما مجموعه 280 مقاتلاً عراقياً في تنظيم داعش من قوات سوريا الديموقراطية،
لكنها شددت على أنه ليس بين هؤلاء مقاتلون أجانب.

وأعربت عائلات المقاتلين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان حديثاً عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجري محاكمة هؤلاء في العراق، لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التي تثير جدلاً كبيراً، واستحالة محاكمتهم في سوريا.

وسبق للعراق الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم  داعش، أن استقبل مقاتلين متطرفين اعتقلوا على الأراضي السورية.

ففي أغسطس (آب) الماضي، حضرت الوكالة الفرنسية محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاماً)، الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتُقل من جانب الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أمريكيون إلى العراق.

ومحاكمة هؤلاء في العراق ستضمن لدول المقاتلين المتطرفين المفترضين الأصلية أحكاماً أشد بكثير من المحاكم الغربية، بحسب ما تشير مصادر عدة.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام الى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للمقاتلين، وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات المتطرفة حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.

وفي هذا الإطار، يقول الهاشمي إن "القضاة العراقيين يمكنهم الاستناد إلى تلك النقطة، إذ أن العراق يحاكم كل من مر بأراضيه، حتى ولم يقاتل في البلاد بل كانت معبراً له للدخول إلى سوريا".