الرئيس الفلسطيني محمود عباس

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بوقف كل ما يسيء إلى الوحدة الوطنية، وأن يكون الرأي والرأي الآخر والتباين السياسي على أرضية منظمة التحرير وعلى أرضية الشرعية الفلسطينية، وأن يكون صندوق الاقتراع والانتخاب الحر النزيه هو الفيصل.

كما طالب المجلس الوطني، في بيان صحافي، صدر اليوم الاثنين، حركة حماس بتحمل المسؤولية الوطنية ووقف الأعمال التي تؤدي إلى الفتنة الفلسطينية وتتسبب في ضرر بالغ للقضية الفلسطينية، بالإشارة إلى محاولات في قطاع غزة للنيل من شرعية الرئيس محمود عباس.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، أكد المجلس ثقته بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيراً إلى الرسالة غير مسؤولة وغير وطنية التي تدعي بأن الرئيس محمود عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني.

وبحسب البيان، اعتبر هذا "التصرف أهوجاً وطفوليا وغير مسؤول، ومن المؤسف أن تشارك رموز من "حماس" بشكل واضح في ذلك".

وأكد المجلس الوطني في بيانه، أن "الرئيس محمود عباس أخذ شرعيته من نضاله الوطني، ومن تنظيمه، ومن فصائل ومنظمات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ومن تحمله مسؤوليات قيادية كثيرة في مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله".

وأعرب المجلس عن استغرابه من الربط بين هذه المحاولات البائسة وما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات ضد سيادته، فالوقت الذي يتصدى للإدارة الأمريكية الحالية التي تريد تصفية القضية الفلسطينية.

وثمن المجلس موقف منظمات وهيئات كثيرة تقف في غزة ضد هذا التحرك الذي وصفه بـ "الصبياني"، مؤكداً أن هذا التحرك يخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي.

وشدد على أن هذا التحرك المدبر والمفتعل لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، ويعد خروجا عن الإجماع الوطني الفلسطيني، ويهدف إلى ترسيخ الانقسام الفلسطيني الذي تسببت به حماس في انقلابها في 2007، ودعوة للفتنة والكراهية ومزيد من الاضطراب والفوضى في المسيرة الفلسطينية، تحديداً في قطاع غزة، بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.

وختم بيانه بالقول: "إننا في أمس الحاجة إلى التحلي بأعلى درجات الحكمة، والرشد في مسيرتنا الفلسطينية، والعمل الوطني الفلسطيني، ونحن نرى المخططات التي أصبحت علنية من قبل قوى كثيرة في إسرائيل وغيرها لإنهاء منظمة التحرير، والشرعية الفلسطينية معتمدة أسلوب الفرقة الفلسطينية، وعلى دعم الإدارة الأمريكية اللامحدود لمخططات إسرائيل".