تحرك وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى تبني خطة من شأنها تعزيز سيطرة الدولة العبرية على "المنطقة ج" في الضفة الغربية المحتلة، ما أثار انتقادات فلسطينية عارمة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أمس الجمعة بأن هذه الخطة تقضي بانتزاع صلاحية تسجيل العقارات في "المنطقة ج" الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة من الإدارة المدنية وإحالتها الى وزارة العدل الإسرائيلية.
وأكدت الهيئة أن بينيت أوعز إلى الجهات القضائية المهنية في وزارته بدراسة الموضوع وإعداد آليات خاصة لتُعرض عليه.

ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في بيان لها هذا القرار بأنه "خطير ومستفز"، معتبرة إياه "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية"، وشددت على أن هذه الخطوة تهدف إلى ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

ودعت المسؤولة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى مواجهة هذه "الأجندة الاستعمارية والعنصرية".

من جانبه، حذر المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، من أن قرار بينيت هذا "يدق ناقوس الخطر" بشأن تخطيط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة والتهجير القسري لأهلها الأصليين، مشددا على أن ذلك يمثل "جريمة حرب ضد الأرض والإنسان".

وحسب تقسيم الضفة بموجب اتفاقية أوسلو، تضم "المنطقة ج" أكثر من نصف أراضي الضفة، وتشمل على وجه الخصوص جميع المستوطنات اليهودية التي وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مجددا بضمها لإسرائيل.