أغلق مئات من سائقى الشاحنات أمس الجمعة، الشوارع الرئيسية لكراكاس للاحتجاج على نقص قطع الغيار وغلاء أسعارها، فى اليوم الأول من إحصاء للآليات وقطع السيارات المدعومة من الدولة. 

وقال ايزايل بينيا "مللنا من الإحصاء، ما نريده هو حلول، لا أعمل منذ 7 أشهر"، ويعمل بينيا منذ 25 عاما سائق حافلة صغيرة تقادمت بسبب انعكاسات التضخم الذى يتوقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ مليون بالمئة بحلول نهاية ديسمبر .

وقد أدى التضخم إلى انهيار دخله وجعل من المستحيل إجراء أى اصلاحات لسيارته، وقد شارك "هيكل" الحافلة الصغير مقطورا فى موكب الحافلات الذى عبر العاصمة الفنزويلية من الغرب إلى الشرق.

وجرت العملية فى اليوم الأول من إحصاء للآليات تجريه حكومة الاشتراكى نيكولاس مادورو ويفترض أن ينتهى الأحد، وهى تندرج فى إطار خطة لتنظيم بيع أرخص وقود فى العالم. فبدولار واحد يمكن شراء 3,5 ملايين لتر.

وهذا السعر لا يسمح بتغطية نفقات الإنتاج ويشجع التهريب.

لذلك اقترح الرئيس نيكولاس مادورو فى 29 يوليو تنظيم بيع المحروقات بـ"دفتر الوطن" البطاقة الإلكترونية التى تسمح لكل الآليات التى تم إحصاؤها بالحصول على مساعدات من الدولة.

ودانت المعارضة هذا الإجراء معتبرة أنه "رقابة اجتماعية".

ومن جهته، قال هوجو أوكاندو رئيس نقابة عمال النقل لفرانس برس، إن "ما نحتاج إليه هو مادة أولية للعمل".

ويواجه حوالى 90 % من أسطول النقل العام مشاكل مماثلة لتلك التى يعانى منها أيزايل وتؤدى إلى شلل النقل.

وحسب نوع السيارة، يمكن أن يكلف إطار حافلة بين 600 مليون ومليار بوليفار (بين 170 و280 دولار فى السوق السوداء)، بينما يبلغ ثمن بطاقة الباص 15 ألف بوليفار (أقل من نصف سنتيم دولار).

ولم يوضح مادورو كيف ينوى ضبط أسعار المحروقات.

ويرى محللون أنه ستكون هناك سوق تعمل بسرعتين، تبيع فيها بعض المحطات الوقود بأسعار مقبولة وأخرى بأسعار أعلى.

وزيادة أسعار الوقود أمر غير مطروح فى فنزويلا البلد الذى يملك احتياطات نفطية واسعة.