تقدّمت الامم المتحدة خلال المحادثات اليمنية الجارية في السويد باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة، ينص على انسحاب المتمردين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.

وبحسب نص مبادرة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس وأكّدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فإنّ الامم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ اخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.

وسيطر المتمرّدون الحوثيون على مدينة الحديدة، التي يعتبر ميناؤها شريانا حيويا تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية إلى اليمن، حين بسطوا سلطتهم على مساحات شاسعة من اليمن في 2014، ما استدعى تدخلا سعوديا على رأس تحالف عربي في 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

ويتحكم التحالف بحركة دخول الموانئ اليمنية والخروج منها، بما في ذلك المساعدات الانسانية. وينتشر المقاتلون الحوثيون في الأحياء السكنية للمدينة لمقاتلة القوات الحكومية ومنع تقدمهم فيها.

وتطالب الحكومة اليمنية، التي تشن هجومها باتجاه الميناء منذ أشهر، بانسحاب الحوثيين بشكل كامل من مدينة الحديدة لوقف حملتها العسكرية، وهو ما يرفضه المتمرّدون.

وتهدّد المعارك في الحديدة حركة الميناء في بلد قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من المدنيين منذ بدء عمليات التحالف في 2015، في وقت يواجه نحو 14 مليونا من سكانه خطر المجاعة.

وبحسب مصدر في الأمم المتحدة، فإن مصير مدينة الحديدة هو البند الأكثر تعقيدا في محادثات السلام التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد، وهي الأولى بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين منذ 2016.

وتنص مبادرة الامم المتحدة التي اطّلعت عليها فرانس برس على "وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية"، وأن تلتزم الاطراف "بعدم استقدام تعزيزات عسكرية" إلى المحافظة.

وتدعو إلى "انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة" ومن مينائها، في إشارة خصوصا إلى المتمردين.

وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل "لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الامم المتحدة للاشراف على تنفيذ الترتيبات الامنية" الخاصة بالمدينة.

وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة "قوات أمن محلية"، باشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الالغام للمدينة.

وبالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المتمردين على المدينة، بينما تقوم الامم المتحدة بدور "قيادي" في الاشراف على عمليات التشغيل والتفيش في الميناء والموانئ الاخرى في المحافظة.

وستقوم الامم المتحدة بنشر "عدد من مراقبي آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش" في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الامن الدولي.

اما إيرادات الموانئ، فتقترح الامم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.

ولم يقدّم المتمردون ردا بعد على هذه المبادرة، فيما اكد المصدران في الحكومة أن السلطة المعترف بها ستحدّد موقفها من المبادرة في وقت لاحق اليوم الاثنين.