بلغت الأزمة بين المحامين والنيابة العامة في تونس درجة عالية من التصعيد على خلفية قضية ما يعرف بـ "جهاز الاغتيالات السري" لحركة النهضة الذي تتهمه أوساط سياسية وحقوقية بارتكاب اغتيالات سياسية في البلاد.

وأفادت مصادر قضائية، رفضت الكشف عن هويتها، لموقع "إرم نيوز" الإماراتي، بأنّ إصرار هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي على فتح ملف الجهاز السري والحسم فيه ومحاسبة كل من يثبت تورطه، لا ينبع من رغبة في إحلال العدل أو تطبيق القانون فحسب، بل إنه لا يخلو من رسائل سياسية تحاول هيئة الدفاع تمريرها.

وأوضحت أنّ تحرك هيئة الدفاع في هذه المرحلة بالذات، قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية، يعكس رغبة بتعطيل ترشح رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي لهذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم فإن صعوده المرتقب للبرلمان سيمنحه الحصانة ويحميه من الملاحقة القضائية، وفق تقديرها.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ قيادات في حركة "النهضة" الإسلامية معنية بهذا الإجراء، وتُوجَّه إليها أصابع الاتهام في إدارة وتسيير الجهاز السري، ومن تلك القيادات من تقدم بترشحه للانتخابات التشريعية ويُخشى مع ذلك حصولهم على الحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب.

وأشارت المصادر إلى أنّ المسألة سياسية بامتياز، بدليل دخول ائتلاف الجبهة الشعبية على الخط للتنديد بما اعتبروه اعتداءً على هيئة الدفاع، محاولًا بذلك استثمار المسألة سياسيًا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وفق تعبيرها.