قال منظمون ،اليوم الاثنين، إن متظاهرين في منطقة عفار بشمال شرق إثيوبيا أغلقوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى البحر احتجاجا على تصاعد العنف العرقي.

وقال ماهي بولي عضو لجنة تنظيم الاحتجاجات إن المتظاهرين شرعوا في إغلاق مدته خمسة أيام للطريق السريع المؤدي إلى جيبوتي المجاورة.

ويمر حوالي 95% من التجارة الداخلية في إثيوبيا عبر جيبوتي، ويبلغ عدد سكان إثيوبيا 105 ملايين نسمة وتمثل البلاد قوة اقتصادية في شرق أفريقيا.

ونزح نحو ثلاثة ملايين شخص في العام الماضي بسبب الاشتباكات بين الجماعات العرقية. ويقول منتقدو رئيس الوزراء أبي أحمد الذي تولى السلطة في أبريل إن إصلاحاته السياسية سمحت لخصومات عرقية كامنة بالظهور مجددا في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وقد وقع أبي أحمد (42 عاما) اتفاقا للسلام مع إريتريا وأطلق سراح السجناء السياسيين وسعى إلى فتح الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة وإصلاح الخدمات الأمنية.

لكن التغييرات المفاجئة في بلد تعرضت فيه المعارضة السياسية للقمع منذ فترة طويلة ألهمت العديد من الجماعات العرقية للسعي إلى السلطة والنفوذ.

واندلعت في أواخر ديسمبر أحدث اشتباكات مميتة بين عرقية عفار وقبيلة عيسى الصومالية وهم أقلية في المنطقة، ويقول السكان المحليون إن العشرات قتلوا.

وكان المحتجون يتظاهرون ضد العنف وأمر حكومي بانسحاب ميليشيات محلية من المناطق المتنازع عليها ليحل محلها جنود اتحاديون.

وقال بولي لرويترز "الميليشيات قدمت الحماية للمدنيين. سنحتج حتى تتراجع الحكومة عن قرارها".