اجمعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية و اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات على انه قد مر اكثر من شهرين على قرار مجلس الوزراء يوم 4/10/2016 بتحديد موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المحلية في غضون أربعة أشهر ولم يتم العمل خلالها على إزالة أي من الاسباب التي أدت الى عدم اجرائها>واضافت في بيان لها انه وباعتبار الانتخابات حقا قانونيا ودستوريا فإننا نطالب مجلس الوزراء بما يلي:1.إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة و الضفة الغربية بما فيها ضواحي القدس في موعد اقصاه نهاية نيسان 2017.على ان يصدر مجلس الوزراء القرار قبل نهاية كانون الاول الحالي.2.إزالة العقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات التي كان من المقرر عقدها يوم 8/10/2016، وبما يضمن إجراءها بالضفة الغربية وقطاع غزة.3. وبشأن التعديلات المقترحة على القانون فإن مع ضيق الوقت لإنجازها وعدم التوافق بين المكونات السياسية على التعديلات بما يضمن إجراءها بالضفة الغربية وقطاع غزة في أقرب وقت فإننا نرى أنه من الأفضل إجرائها على النظام الانتخابي الحالي (القائمة المغلقة) ودون تعديلات.4.بعد عقد الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل لجنة من مجلس الوزراء بحيث تضم وزارة الحكم المحلي، لجنة الانتخابات المركزية وممثلين عن كافة الاحزاب السياسية الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها اتحاد البلديات لنقاش التعديلات المطلوبة على قانون انتخابات الهيئات المحلية وقانون الهيئات المحلية وتقدم تقريرها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتطوير هذا القطاع الهام. وشبكة المنظمات الاهلية هي ائتلاف (تجمع) مدني ديمقراطي يضم عددا من مؤسسات العمل الاهلي الفلسطيني ذات التاريخ الطويل في العمل المجتمعي الذي يهدف للحفاظ على روح الانتماء الوطني الأصيل للشعب الفلسطيني و الحفاظ على حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف في العودة و تقرير المصير و الاستقلال الوطني، العمل الاهلي المتمسك بقيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية و احترام حقوق الانسان من جهة و تعزيز اواصر و نشر وتوسيع قاعدة الوعي المجتمعي و التأثير في السياسات و منظومة القواعد السلوكية على كافة مستويات صنع القرار بما ينسجم و تطلعات الشبكة في الحفاظ على الارث الوطني و القيمي الديمقراطي و الحضاري للمجتمع الفلسطيني دون تمايزات أو فوارق الدين أو اللون أو الجنس أو العرق. و تضم الشبكة في عضويتها المفتوحة طوعا زهاء 130 مؤسسة أهلية عاملة واللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات هي ائتلاف يضم مؤسسات وطنية تعنى بتعزيز ديمقراطية ونزاهة الانتخابات تأسست عام 1996، وساهمت بتنظيم الرقابة المدنية على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاولى عام 1996، وراقبت الانتخابات المحلية في دوراتها الأربعة عامي 2004-2005، والانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006 والانتخابات المحلية عام 2012-2013.