أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، عن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري ضد المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسته الأخيرة التي أعلن عنها بعدم ملاحقة هؤلاء المستعمرين، على الرغم من خطورتهم. جاء هذا القرار بعد الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إطار اتفاق "وقف إطلاق النار" في غزة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وفي بيان صدر عن كاتس، تم التأكيد على أن قرار الإلغاء يشمل المستعمرين الذين يقبعون حاليًا في الاعتقال الإداري، وأنه تم الإفراج عنهم على الفور وإعادتهم إلى منازلهم، دون التفكير في تمديد فترة اعتقالهم. وفي هذا السياق، قال كاتس في تصريح له إن القرار يهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، قائلاً: "هذا أفضل لعائلات المستعمرين؛ أن تكون سعيدا أكثر من عائلات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم".

يذكر أن هذا القرار يتماشى مع السياسة التي بدأ كاتس تنفيذها في الآونة الأخيرة، والتي تم خلالها إلغاء أوامر اعتقال إداري ضد مستعمرين إسرائيليين، على رأسهم المستعمر إيتيئيل بن تسرويا، الذي تم الإفراج عنه في خطوة لافتة من قبل كاتس في الثالث عشر من الشهر الماضي، رغم وجود أمر اعتقال إداري ضده لمدة ستة أشهر.

من جهة أخرى، كان هذا القرار بمثابة إلغاء لقرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، الذي أصدر أمر اعتقال إداري ضد المستعمر المذكور. واعتبر البيان الصادر عن كاتس أن هذا القرار يأتي في ضوء الإفراج المتوقع عن المعتقلين الفلسطينيين كجزء من الاتفاق، وهو بمثابة رسالة تشجيع لدعم الاستعمار في الضفة الغربية التي تشهد نمواً سريعاً.