فتح تحقيق الأربعاء في نيوزلندا إثر وفاة رجل في ظروف مشبوهة بعد مواجهة طويلة مع الشرطة في كرايست تشيرش، من غير أن تظهر مؤشرات في الوقت الحاضر إلى ارتباط الحادث بمجزرة المسجدين في هذه المدينة.

وعثرت الشرطة مساء الثلاثاء على مخبأ أسلحة في منزل الرجل البالغ من العمر54 عاما خلال عملية دهم تقررت إثر تلقي بلاغ عن "سلوك مشبوه".

واعترضت الشرطة الرجل في سيارته في حي ريتشموند بارك وباشرت معه مفاوضات استمرت ثلاث ساعات.

وحين تمكن الشرطيون أخيرا من الاقتراب من السيارة تبين لهم أن الرجل مصاب بجرح خطير بالسلاح الأبيض، وتوفي بعد ذلك بقليل.

ولا تعرف الشرطة كيف أصيب الرجل ولم تعثر على أي سلاح أو مادة متفجرة في السيارة.

وأعلنت الشرطة "هناك تحقيق ذو أولوية جار حاليا لمعرفة ما إذا كان الرجل المتوفى يطرح خطرا على المواطنين".

وأوضحت أنها تعمل على التحقق مما إذا كانت المسألة على ارتباط بالاعتداء الذي نفذه العنصري الأسترالي برينتون تارنت في 15 آذار/مارس داخل مسجدين في كرايست تشيرش وراح ضحيته خمسين شخصا كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

ويسود منذ ذلك الحين حال إنذار في هذه المدينة الكبيرة الواقعة في الجزيرة الجنوبية.

وقالت الشرطة "ليس لدينا في الوقت الحاضر أي دليل على أي ضلوع لهذا الرجل في اعتداءي 15 آذار/مارس، لكن ذلك سيكون أحد أهم النقاط الواجب التثبت منها في سياق التحقيق".

وتجري الجمعة مراسم تكريم وطنية لضحايا المجزرة وحضت الشرطة السكان على لزوم أعلى درجات الحيطة واليقظة.

وأثارت المجزرة صدمة كبرى في هذا البلد البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة والمعروف بهدوئه وحفاوته وبمستوى الجريمة المتدنّي فيه، وما زاد من وطأتها قيام المهاجم بتصوير هجومه وبثه مباشرة على الإنترنت.

وأمرت الحكومة هذا الاسبوع بفتح تحقيق قضائي لمعرفة ما إذا كان بوسع أجهزة الاستخبارات تفادي وقوع المجزرة، وسط انتقادات وجهت إلى هذه الوكالات لعدم رصدها المتطرف من أتباع نظرية تفوق العرق الأبيض لتركيز جهودها على المتطرفين الإسلاميين.

وفي سياق التحقيق، سمحت سلطات نيوزيلندا لوكالات الاستخبارات بالقيام بأنشطة تجسسية.

وأعلن وزير الاستخبارات أندرو ليتل الأربعاء أنه وقع أوامر مراقبة فيما تتواصل عمليات جمع المعلومات حول المجزرة.

وقال ليتل لإذاعة "راديو نيوزيلندا" "أعطيت الوكالات السلطة للقيام بأنشطة اقتحامية بموجب أوامر (...) لا يسعني كشف عددها".

وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات كانت تراقب بصورة اعتيادية ثلاثين إلى أربعين شخصا، لكن هذا العدد ازداد الآن، من غير أن يحدد حجم هذه الزيادة.

و أوضح أن هذه الأوامر تسمح بأي أنشطة، من المراقبة الشخصية إلى التنصت على الاتصالات.

وأكد ثقته بأجهزة الاستخبارات، مشددا على أنه "من المبكر" القول إنها فشلت قبل استكمال التحقيق في عملها.

وفي هذه الأثناء بقيت الشرطة على صمتها من دون أن تكشف أي معلومات حول عمليتي دهم نفذتهما صباح الثلاثاء وفجر الأربعاء، مكتفية بالقول إن العملية الأولى "على ارتباط بتحقيق جار".