طرحت اليابان أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، مشروع قرار بتمديد 30 يوما مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، والذين انتهى انتدابهم منتصف يوم الخميس.

وأتت الخطوة اليابانية بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع قرار أمريكي يمدد مهمة "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لمدة عام، من دون المساس بالتفويض الممنوح لها، وهو ما ترفضه موسكو التي قدمت من جهتها مشروع قرار مضادا يتضمن تعديلا للتفويض يجعله أكثر موضوعية وشفافية، غير أن الدول الغربية والموالين لها تكتلوا ضده وأسقطوه خلال التصويت عليه، إذ لم يحصد سوى أربعة من أصوات المجلس الـ15.

ومن شأن المقترح الياباني أن يمنح روسيا والولايات المتحدة مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تمديد عمل آلية التحقيق المكلفة بتحديد هوية المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا.

وينص مشروع القرار الياباني على تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لفترة 30 يومًا، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يقدم في غضون 20 يومًا إلى مجلس الأمن "اقتراحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل" آلية التحقيق.