تعهدت بورما وبنجلادش العمل سويا لاعادة مئات ألاف اللاجئين الروهينجا المسلمين إلى ديارهم بحسب ما أعلن مسؤولون بدون إعطاء تفاصيل محددة فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية.

تأزمت العلاقات بين الدولتين الجارتين بسبب العنف الذى يمارسه الجيش البورمى فى ولاية راخين فى بورما والذى أجبر اكثر من 600 ألفا من الروهينجا على الفرار الى بنجلادش منذ أواخر أغسطس الماضى.

وبعد محادثات فى نايبيداو عاصمة بورما الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية البنجلادشية ان بورما وافقت على وقف تدفق الروهينجا وإعادة جميع اللاجئين.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان "وافقت ميانمار بورما على وقف إستمرار دخول النازحين من ميانمار الى بنجلادش وإعادة الوضع إلى طبيعته فى ولاية راخين"، لكن بورما عرضت التزاما اكثر حذرا وقالت فقط ان اللاجئين سيخضعون للتدقيق لاثبات جذورهم فى ولاية راخين.

وقال تين ميينت من وزارة الداخلية البورمية للصحفيين بعد الإجتماع "لا يمكننا القول متى سنستقبل (اللاجئين)"، وأضاف "سنوافق بعد التدقيق سنتأكد مما إذا كانوا يقيمون فعلا فى مونجداو وبوثيدونغ" المنطقتين اللتين تعرضتا لأسوأ أعمال العنف فى ولاية راخين واصبحتا شبه فارغتين من الأهالى الروهينجا.

وتلك المعايير قد يكون من الصعب تطبيقها على الروهينجا الفارين من الجنود وعصابات البوذيين الذين اجبروهم على المغادرة، كما قالوا، فى حملة واسعة شملت اضرام النار المتعمد والقتل والاغتصاب، وتسبب فرار الروهينجا بأزمة أنسانية كبيرة فى إحدى افقر الدول الآسيوية، فيما يخشى اللاجئون العودة الى راخين.

وإتهمت دكا والأمم المتحدة الجيش البورمى بممارسة "تطهير عرقى" ودعتا إلى إعادة جميع أفراد الأقلية المسلمة الذين يتكدسون فى مخيمات عشوائية فى منطقة كوكس بازار فى بنجلادش، وتمارس واشنطن أيضا ضغوطا لفرض عقوبات تستهدف ضباطا فى الجيش البورمى مسؤولين عن العنف.

وترفض بورما منح الروهينجا الجنسية أو الإعتراف بهم كأقلية إتنية، ورفضت بورما بشكل قاطع اتهامها "بالتطهير العرقى" ودافعت عن الحملة العسكرية بوصفها ردا قانونيا على هجمات مسلحى الروهينجا فى 25 اغسطس، وذكرت بيانات سابقة لحكومة بورما أن الروهينجا المرتبطين بالمسلحين سيمنعون من العودة الى منازلهم.

وحتى مع تطبيق خطة لإعادة اللاجئين، هناك قلق واسع حول ما الذى سيعود إليه الروهينجا بعد إحراق عدد كبير من قراهم وتسويتها بالارض.