كشفت مصادر ديبلوماسية غربية، أن الإدارة الأميركية غير قادرة على طرح مبادرتها للسلام، والمعروفة بـ "صفقة القرن"، بسبب ممانعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشديدة. وقال ديبلوماسي غربي رفيع: "موقف عباس وضع واشنطن أمام شريك واحد، هو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وبلا آي شريك فلسطيني أو عربي، فأي طرف عربي لن يتقدم للاشتراك في خطة أميركية جوهرها حل القضية الفلسطينية، من دون مشاركة السلطة الشرعية الفلسطينية".

وأوضح ديبلوماسي آخر أن الإدارة الأميركية استخدمت أسلوبين لجلب الفلسطينيين إلى الطاولة، الأول بالضغوط المالية والسياسية، والثاني بتوجيه ضغوط دولية عليهم. وأكد ديبلوماسي آخر أن واشنطن أجلت عرض خطتها، وطلبت من دول أوروبية إقناع الفلسطينيين، بالعودة إلى المفاوضات، لكن الأطراف الأخيرة طلبت تعديل الخطة كي تكون مقبولة للطرفين. ولفتت المصادر إلى أزمة تواجهه إدارة الرئيس الأميركي، ففي حال بقاء المبادرة على حالها فان عباس لن ينضم اليها، وفي حال تم تعديلها لترضي الفلسطينيين، فإن نتانياهو لن ينضم إليها.

وكان عباس تلقى نسخة من الخطة الأميركية التي تنص على إقامة كيان فلسطيني ذات حدود مؤقتة يشمل غزة ونصف مساحة الضفة من دون القدس. وتنص الخطة على الدخول، في المرحلة الثانية، في مفاوضات ثنائية حول القضايا النهائية مثل الحدود والأمن والمياه وغيرها. وأفاد مسؤولون فلسطينيون أن عباس رفض حتى نقاش الخطة الأميركية، معتبرًا أن الموافقة على نقاشها "سيقود إلى استدراج الفلسطينيين إلى المفاوضات". وشكك أحد المسؤولين في إمكان إجراء تعديلات جوهرية على "صفقة القرن"، وقال: "أي تحسين لن يكون سوى جزئياً ولا يرقى للاستجابة إلى الحقوق الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن الخطة الأميركية لا تعطي الفلسطينيين اكثر مما هو بحوزتهم، وهو غزة ونصف مساحة الضفة، والهدف منها إقامة جسر بين الدول العربية وإسرائيل، تحت شعار مواجهة "الخطر الإيراني".

وكشف أحد المسؤولين أن "عباس أوقف جهود المصالحة، لأنها تدفع السلطة لدفع فاتورة غزة فيما السيطرة الفعلية في يد حماس، ولأنه يعرف أن أميركا تعد القطاع ليكون مركز الحل السياسي وليس الضفة التي تتعرض للتهويد والاستيطان". ومراقبون يتوقعون ان تصل واشنطن إلى طريق مسدود وتسحب خطتها من التداول، وتدعم محاولات إسرائيلية لتطبيق جوهر الخطة على الأرض، من دون إعلان. وأكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أن "الإجراءات الإسرائيلية لن تخلق حق ولن تنشئ التزام". وأضاف: "هذه إجراءات غير شرعية، وسيأتي يوم تضطر فيه إسرائيل للتراجع عنها".