في محاولة لوقف الانتهاكات المستمرة بحق أقلية مسلمي الروهينجا في ميانمار والتي مورست ضدها عمليات قتل (إبادة جماعية) وتهجير، أجبر الآلاف على النزوح إلى دولة بنجلاديش المجاورة، يجري مجلس الأمن مشاورات حول مشروع قرار يدعم الأقلية.  ويبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول بورما بهدف وقف أعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينجا نحو بنجلادش المجاورة. قالت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" أن مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، يدعو سلطات ميانمار الى "وقف العمليات العسكرية فورا" ضد الروهينجا والسماح للاجئين من هذه الاقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنجلادش بالعودة الى ميانمار.

وبرغم أن مشروع القرار -وفق دبلوماسيين- لا يتوعد ميانمار بعقوبات، إلا أنه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة، حيث قال دبلوماسيون أن هذا المشروع الذي يشكل اول رد رسمي لمجلس الامن على الازمة في ميانمار، يواجه معارضة الصين، الداعم الاول لميانمار ، ما ينبىء بمفاوضات صعبة مع بكين. وقال دبلوماسي في مجلس الامن لم يشأ كشف هويته ان "الصينيين غير متجاوبين. انهم يريدون الا نقول شيئا والا نفعل شيئا حول هذه القضية". وافادت الارقام الاخيرة للامم المتحدة ان اكثر من 580 الفا من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار منذ 25 اغسطس ولجأوا الى بنجلادش المجاورة.

ويدين مشروع القرار العنف في ولاية راخين معربا عن "القلق البالغ حيال مسؤولية قوات الامن والميليشيات في بورما عن انتهاك الحقوق الانسانية والتجاوزات". كذلك، يدعو ميانمار الى السماح لمحققي الامم المتحدة بالوصول الى ولاية راخين بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتكبت فيها بحق الروهينجا.ويطالب المشروع ايضا بتعيين مستشار خاص للامم المتحدة لدى ميانمار ويحض هذا البلد على تنفيذ توصيات اصدرتها لجنة حول حقوق الروهينجا يترأسها الامين العام الاسبق للامم المتحدة كوفي انان الذي طالب بمنح اقلية  الروهينجا الموجودة في بورما منذ عقود حقوق المواطنة.