الحكومة الألمانية تعد مشروع قانون يسمح للسلطات بالإطلاع على بيانات هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بطالبي اللجوء في حال الشك في جنسية المتقدم

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا