أبرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، في اللحظة الأخيرة اتفاقا مع حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان لتشكيل ائتلاف حكومي، وفق ما علم من مصادر قريبة من المفاوضات.

ومساء أمس عقد نتنياهو وبينيت، مؤتمرا صحافيا أعلنا خلاله عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لانضمام «البيت اليهودي» إلى حكومة نتنياهو الجديدة.

وقال بينيت خلال المؤتمر الصحافي: إنه «توجد حكومة في إسرائيل» زاعماً: «أن حكومة اليمين هذه ليست حكومة لمؤيدي اليمين ولا لمؤيدي اليسار ولا لمؤيدي الوسط، إنما لكل شعب إسرائيل».

وأضاف «رئيس الحكومة نتنياهو، نحن من ورائك، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل نجاحك ونجاح الحكومة، والنتيجة جيدة وجديرة للجميع، وبإمكان هذه الحكومة أن تنهي ولايتها».

من جانبه، قال نتنياهو: «إنني واثق من أن لا أحد فوجئ من استمرار المفاوضات مع جميع الكتل، وأن لا أحد فوجئ
في اللحظة الأخيرة..
من أنها انتهت في موعدها».

وقالت تقارير إعلامية إن نتنياهو وبينيت لم يتوصلا بعد إلى اتفاق على كافة تفاصيل الاتفاق الائتلافي، لكن نتنياهو سيبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في وقت لاحق بأنه تمكن من تشكيل حكومة تستند إلى 61 عضو كنيست.

ويتعين على وزراء الحكومة الجديدة أن يقسموا الولاء في الكنيست حتى يوم الأربعاء المقبل.

وكان الخلاف الأساسي بين حزبي الليكود و»البيت اليهودي» حول عدم إعطاء الأخير أية مسؤوليات في وزارة الأديان التي حصل عليها حزب شاس.

وفي المقابل، طالب بينيت بحصول حزبه على حقيبة القضاء بصلاحيات واسعة، وأن تتولاها عضو الكنيست أييليت شاكيد، لكن الليكود رفض منحه صلاحيات واسعة في هذه الحقيبة، وقالت تقارير: إن التسوية التي تم التوصل إليها تقضي بأن تترأس شاكيد اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين ولكن لن تترأس لجنة تعيين قضاة المحاكم الدينية اليهودية.

وفي المقابل، طالب بينيت بحصول حزبه على حقيبة القضاء بصلاحيات واسعة، وأن تتولاها عضو الكنيست أييليت شاكيد، لكن الليكود رفض منحه صلاحيات واسعة في هذه الحقيبة.
وقالت تقارير: إن التسوية التي تم التوصل إليها تقضي بأن تترأس شاكيد اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين ولكن لن تترأس لجنة تعيين قضاة المحاكم الدينية اليهودية.

وسيحصل حزب ‹البيت اليهودي› على رئاسة لجنة القانون والدستور في الكنيست، وعلى منصب نائب وزير الأمن والمسؤولية عن «مديرية تنظيم سكن البدو في النقب» التي تعمل على سلب أراضي عرب النقب.

يشار إلى أن حكومة ضيقة تستند إلى 61 عضو كنيست فقط من أصل 120 عضوا تعتبر إشكالية.

وحذر زعيم حزب العمل الإسرائيلي اسحق هرتسوج من أن الحكومة الائتلافية اليمينية الضيقة التي شكلها نتنياهو لن تستمر طويلا.

وكتب هرتسوج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنها حكومة لا تتمتع بالمسؤولية أو الاستقرار أو القدرة على الحكم، حكومة فشل وطني، حكومة ابتزاز ضيقة وضعيفة، ليس بإمكانها تحقيق أي شيء وسيتم تغييرها قريبا بحكومة بديلة تمنح الأمل وتتحمل المسؤولية».

وقال راديو إسرائيل: إن حزب الليكود وافق على تعيين النائبة أييليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» وزيرة للعدل في الحكومة الجديدة إلا أن الخلاف يتواصل بين الحزبين حول صلاحياتها، حيث يطالب الليكود بعدم توليها رئاسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ورئاسة اللجنة المعنيّة بتعيين قضاة المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية اليهودية.

ورغم توقع نجاح اتصالات اللحظة الأخيرة بين الحزبين، إلا أن مسؤولاً في حزب الليكود انتقد بشدة رئيس (البيت اليهودي) نفتالي بينت قائلاً: إن ساعة الانتقام منه على حملة الابتزاز التي مارسها سوف تحين قريباً حسب قوله .

وكانت أمام نتنياهو مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء والخميس ليجمع في الكنيست المنبثق عن انتخابات 17 آذار، اغلبية تتيح له الحكم.

ودون اتفاق اللحظة الأخير مع حزب البيت اليهودي الذي باع دعمه بثمن غال، كان نتنياهو سيتعرض لانتكاسة حيث كان سيتعين على رئيس الدولة تكليف شخصية اخرى بمحاولة تشكيل الحكومة.

وسيحكم الائتلاف بأغلبية 61 عضوا فقط في الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 عضوا، وهي أقل أغلبية ممكنة في البرلمان الإسرائيلي المضطرب.

لكن مثل هذه الحكومة التي تفتقر إلى أغلبية حزبية واضحة ستجعل نتنياهو عرضة لطلبات سياسية من أصغر أعضاء ائتلافه ما يشي باستمرار الوضع السياسي غير المستقر.

فمن الأكيد أن يسعى البيت اليهودي لتوسيع حركة الاستيطان في الضفة الغربية وهي سياسة يمكن أن تعمق خلافات إسرائيل مع حليفها الرئيس الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي.

ودعا رئيس الحزب نفتالي بينيت إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى اراضي إسرائيل وذهب بهذا إلى أبعد من تعهدات نتنياهو باستمرار البناء في المستوطنات التي تنوي اسرائيل الاحتفاظ بها في أي اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين.

ويدعم بينيت بقوة مشروع قانون يروج له نتنياهو يكرس يهودية الدولة الإسرائيلية.

أما مشروع القانون الثاني الذي يتوقع ان تسعى لاقراره حكومة نتنياهو الجديدة فهو يهدف الى الحد من صلاحيات المحكمة العليا في ابطال القوانين التي يمررها البرلمان ويضيق الخناق على التبرعات الاجنبية للمنظمات اليسارية.

وقال زئيف الكن وهو مفاوض عن حزب الليكود ان بينيت يطالب بحقيبة العدل للبيت اليهودي وهي حقيبة أساسية في تمرير سلسل لمشروع القانون الحائز على موافقة الحكومة في البرلمان.

وكان نتنياهو طوال الاسابيع السبعة الماضية خاض جميع انواع المعارك مع احزاب اليمين لضمهم الى حكومته ولكن المعسكر الصهيوني بزعامة هرتسوغ ولفني وحزب هناك مستقبل بزعامة يائير لبيد والقائمة العربية بزعامة ايمن عودة وحزب اسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان رفضوا الدخول الى حكومة نتنياهو وحشروا نتنياهو في الزاوية وتعرض لجميع انواع الابتزاز من حزب كحلون المنشق عن الليكود ونفتالي بينيت المنشق عن الليكود ايضا.

واضطر نتنياهو لتسليم وزارة القضاء» للمراهقة السياسية «ايلات شاكيد.

احد المراقبين السياسيين داخل الخط الاخضر وصف الساعات الاخيرة من المفاوضات الحزبية الاسرائيلية بقوله»: لو ان نفتالي بينيت طلب سارة زوجة نتنياهو لوافق الاخير على اعطائه»، في اشارة الى رضوخه الكامل ورعبه من فكرة فشل تشكيل الحكومة وانتقال الفرصة الى هرتسوغ.

وفي مثل هذا الوصف قال المحلل السياسي للقناة الاسرائيلية الثانية امنون ابرافيتش: «لقد فتح نتنياهو رجليه لقادة احزاب اليمين الذي مارسوا جميع انواع الابتزاز ضده».

وعلى تويتر ظهرت جميع انواع التعليقات الاسرائيلية ومن بينها: «اذا كان يعتقد نتنياهو بأن معارك تشكيل الحكومة صعبه فهو واهم؛ لانه بعد تشكيل حكومة اليمين هذه سيجد نفسه في محاربة العالم كله وان اسوأ كوابيسه لم تأت بعد».