أعربت الحكومة الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي أصدرته محكمة في نيويورك، الاثنين، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004 و2011، متجاهلة السوابق القانونية التي حددتها محاكم أميركية، بما في ذلك الحكم الذي أصدره الأسبوع المنصرم القاضي الفيدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.

وأكدت الحكومة، في بيان وزعه مركز الإعلام الحكومي، أن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار، وشددت على ثقتها في تحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة "إننا نثق في النظام القضائي الأميركي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".