أعلنت حكومة الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء من خلال المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين رفضها التام لطلب نواب القائمة المشتركة تجميد أوامر الهدم التي صدرت ضد آلاف المنازل في البلدات والقرى العربية في الاراضي المحتلة عام 48.

كما أعلن للاذاعة الاسرائيلية العامة عن رفضه تشكيل طاقم مشترك لوضع حلول ممكنة ووضع خطة بعيدة المدى لحل ضائقة السكن العربية.

وسوّغ المستشار القضائي لحكومة اسرائيل قراره بالقول إن تجميد إجراءات فرض القانون لقطاع معيّن لا يتماشى مع المبدأ الأساسي لسلطة القانون، مشيرا إلى أنه "من واجبه ضمان فرض سلطة القانون في الدولة بشكل متساو وعادل وبدون تمييز بين مواطن وآخر".

وأضاف "مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني هي هدف إستراتيجي للسلطات لتمكين سلطة القانون".

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية والمدعي العام شاي نيتسان كانا قد اجتمعا قبل أسبوعين مع أربعة نواب من القائمة المشتركة في أعقاب هدم منزل في قرية كفركنا في الجليل بذريعة عدم الترخيص.

وطالب النواب العرب في حينه بتجميد أوامر الهدم في البلدات العربية حتى تسوية القضية وتشكيل طاقم من المهنيين.