دعا مسؤولون وحقوقيون إلى وضع خطة استراتيجية وطنية لمقاطعة محاكم الاحتلال "الإسرائيلية"، والعمل على استغلال كل المتغيرات السياسية والقانونية بما يخدم قضية الاسرى.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة "بيرزيت" في رام الله حول الأبعاد القانونية والسياسية لتطبيق "القانون الجنائي الإسرائيلي" على الأسرى في المحاكم العسكرية.