دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع طارئ لها مساء الثلاثاء، إلى التصدي بحزم لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تمرير مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة على رفض المخططات الإرهابية الإجرامية التي تستهدف مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ومشددة على أنها لن تمر تحت أي ظرف من الظروف.

وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مختلف الصعد العربية والدولية لإحباط المخطط الإسرائيلي وخاصة اتصالاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد المدني، ووزراء الخارجية العرب وعدد من رؤساء الدول الإسلامية، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب اوردغان، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والاتحاد الأوروبي، والإدارة الأمريكية، وروسيا وغيرها من الدول، وذلك لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن تنفيذ هذه المخططات الإجرامية الخطيرة التي تدفع المنطقة وشعوبها إلى دوائر العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء، داعيةً إلى وجوب عقد جلسة فورية لمجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه المخططات الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الانشغال العربي لمحاولة فرض الوقائع على الأرض فيما يتعلق بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى معتبرة ذلك خطاً احمر لا يمكن تجاوزه، في أي ظرف من الظروف.

وثمنت الوقفة البطولية والصمود الأسطوري لأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس الشرقية، على رأسهم المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك وتصديهم للآلة العسكرية الإسرائيلية ولقطعان المستوطنين بأجسادهم العارية.

وطالبت أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات لاعتبار كافة أيام الأسبوع القادم يوماً للتضامن مع أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط والصامد والمثابر دفاعاً عن المسجد الأقصى ومقدستها الإسلامية والمسحية.

وقررت اللجنة التنفيذية مواصلة الاتصالات مع جامعة الدول العربية والأردن الشقيق العضو العربي في مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وعدد من الدول الصديقة من اجل دعوة مجلس الأمن لاجتماع عاجل ودعوته لتحمل مسؤولياته وفقاً لقراراته الخاصة حول وضع القدس، والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها لاحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف عن انتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين في القدس وللمقدسات المسيحية والإسلامية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وما يترتب على ذلك من عواقب وتدهور أمني تتحمل حكومة إسرائيل مسؤوليته.