طالبت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، بالرفع الكامل للحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، للسماح بالحركة الطبيعية للأشخاص والبضائع من وإلى القطاع وفقا للقانون الإنساني الدولي، وحتى تتم عملية إعادة الاعمار.

وقالت البعثة في بيان لمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة الذي استمر لمدة 51 يوماً، التي استشهد فيها 2251 فلسطينيا، بينهم 299 امرأة على الأقل و556 طفل، وأصيب أكثر من 11 ألف شخص بجروح، إنه يتحتم على إسرائيل، أن تحترم جميع التزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيڤ الرابعة، نقلاً عن وفا.

وناشدت البعثة المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته على وجه الاستعجال لتوفير التمويل الكافي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مدينة بشدة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا وإفلاتها من العقاب.

وأضافت أن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في النزاع في غزة وجدت أدلة قوية على أن الهجمات الإسرائيلية في الصيف الماضي انتهكت القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنها تمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية على أعلى المستويات.

وجددت البعثة مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بالتحرك لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائم الحرب التي ترتكبها وإرغامها على الامتثال للقانون، مؤكدة التزام فلسطين بالسعي من أجل تحقيق المساءلة في المحكمة الجنائية الدولية ولوضع حد للإفلات من العقاب وتحقيق العدالة.

وتطرقت البعثة في بيانها إلى الأزمة الإنسانية الصعبة والمستمرة في قطاع غزة نتيجة للعدوان العسكري الإسرائيلي وللحصار اللاإنساني المفروض لـ8 أعوام في عقاب جماعي لـ1.8 فلسطيني في قطاع غزة، أدى إلى تفشي الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لتصل معدلاتها إلى مستويات غير مسبوقة حيث تبلغ نسبة البطالة 43٪، وهي أعلى نسبة في العالم، كما أن ما يقرب من 80٪ من السكان يعتمدون على المساعدات.

وأوضحت أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الكهرباء والمياه، وأن أكثر من 90٪ من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، وهناك 100 ألف نازح داخلي لا مأوى لهم، حيث لم يتم إعادة بناء منزل واحد من آلاف المنازل التي دمرت بالكامل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بسبب الحصار المفروض على القطاع وعلى الرغم من التعهدات المالية التي قدمت في مؤتمر القاهرة في تشرين أول 2014.