أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن المحكمة "الإسرائيلية" العليا تقدم الغطاء القانوني لجرائم حكومة الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
 
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي السبت أن المحكمة العليا رفضت الأسبوع الماضي التماسًا قدمه فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد التمييز العنصري في التخطيط والبناء في مناطق "ج"، بزعم أنه لم يثبت إجحاف بحق الفلسطينيين في قضايا التخطيط والبناء.
 
وأشار إلى أن المحكمة منحت مرة أخرى غطاءً قانونيًا لممارسات الاحتلال في الضفة، وقررت رفض التماس تقدم به سكان قرية الديرات الفلسطينية و3 منظمات حقوقية للمطالبة باستعادة صلاحيات التخطيط التي سحبت من الفلسطينيين في 1971 بالمناطق "ج" في الضفة.
 
وبين أن قرار المحكمة العليا جاء في ظل حقيقة أن الإدارة المدنية وضعت تخطيطًا لقرية الديرات دون مشاورة السكان أو اطلاعهم عليه، ويخرج المخطط العنصري 82% من بيوت القرية "حوالي 100 مبنى" خارج المخطط، ولم تقبل الإدارة المدنية طعون السكان بأن المخطط مجحف ولا يستجيب لاحتياجات القرية.
 
وحسب التقرير، فقد أصبح من الواضح أن الأنشطة الاستيطانية جارية على قدم وساق، سواء من حيث توسيع رقعتها أو زيادة عدد سكانها من قبل الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة منذ العام 1967، وتهدف هذه الأنشطة لإحداث تغييرات إدارية وقانونية، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وإقامة المستوطنات عليها.
 
وذكر أن منظمات استيطانية أبدت نيتها الشروع بالتخطيط لإقامة مستوطنة "إسرائيلية" جديدة على أراضي قرية كفر عقب شمالي القدس المحتلة، إثر قرارًا قضائيًا "إسرائيليًا" يقضي بإخلاء 12 عائلة فلسطينية من بيوتها المقامة على جزء من أراضي القرية بادعاء إثبات ملكية يهودية على الأرض.
 
وأفاد أن المستوطنين شرعوا في حملة واسعة اجتاحوا فيها عددًا من المقامات الإسلامية، كان على رأسها "مقام ذو الكفل ومقام وقبر يوسف ومقام سلمان الفارسي ومقام النبي موسى"، ومقامات وأماكن إسلامية أخرى، في خطوة تسعى من خلالها سلطات الاحتلال إلى "صناعة مقدسات يهودية جديدة" في الأراضي الفلسطينية.
 
وتم الكشف خلال الأسبوع الماضي عن تجليات جديدة لنظام سرقة الأراضي الذي أسسته "إسرائيل" في الضفة الغربية، بعد أن أصبح واضحًا أن مجمع الأمن في مستوطنة "غفعات زئيف" شمالي القدس، يقوم على أراضٍ فلسطينية خاصة.
 
وأشار التقرير إلى تواصل جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال الأسير المحرر عبد الله إياد حمايل (22عامًا) من قرية كفر مالك برام الله.
 
ورصد التقرير جملة من الانتهاكات والاعتداءات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة المذكورة، منها هدم منزل يعود للمواطن تامر إدريس في منطقة "المروحة" بحي بيت حنينا شمالي القدس، واقتلاع غراس زيتون في منطقة "عين الهوية" في أراضي حوسان في بيت لحم.
 
بالإضافة إلى مهاجمة مستوطنين قرية سوسيا جنوبي الخليل، والمهددة بالإزالة والهدم، في محاولة للاعتداء على المواطنين العزل، إلا أن الأهالي والمتضامنين المحليين والأجانب هناك تصدوا لهم.