عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية «ريفورم»، أمس، مؤتمرها السنوي الثاني في فندق «السيزر» بمدينة رام الله، بحضور أعضاء هيئتها العامة، وعدد من أصدقائها والشباب الناشطين سياسيا ومجتمعيا وممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال مشاركون في هذا المؤتمر، إنه هدف إلى عرض تقارير المؤسسة المالية والإدارية، واستعراض الجهود المرتبطة بتطوير أطرها النظامية مع شركائها وجمهورها المستهدف، وإشراكهم في هذه الجهود، وتعزيز الخطى باتجاه تيسير تدفق المعلومات، وتحسين فرص الوصول إليها، وإشراك الجمهور في صناعة القرار المتعلق بالمؤسسة ومواردها وإدارتها في مختلف الجوانب.

وافتتح المؤتمر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، سمير قرش، بكلمة استعرض فيها أبرز إنجازاتها خلال العام المنقضي، والمتمثلة بتطوير أدوات التدخل في المجتمعات المحلية لجهة تحسين التفاعل الإيجابي مع أطر صناعة القرار المختلفة، وتحويل قيادة التدخل التنموي في المناطق المستهدفة لعدد من المجموعات النسوية والشبابية فيها.

وأشار قرش، إلى أن المؤسسة عملت على النهوض بواقع الأطر المؤسساتية الداخلية لجهة تطوير أدوات الحكم الرشيد وضبط إيقاع العمل النظامي بما يضمن تفاعل المؤسسة إيجابا مع جمهورها المستهدف، وتحسين واقع الشراكة في صناعة القرار.

وتناول مدير عام المؤسسة، عدي أبو كرش، النجاحات التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي باستكمال البنى النظامية في المؤسسة، وإقرار أدلتها الإجرائية في المستوى المالي والإداري والمشتريات، وتطوير إطار سلوكي يؤطر العلاقة بين أفراد المؤسسة من جهة وبين المؤسسة وأصحاب المصالح المختلفين من جهة.

وتحدث أبو كرش، حول طبيعة إسهام المؤسسة في تطوير البنى النظامية لعدد من المؤسسات والهيئات واللجان الخدمية في مناطقها المستهدفة.

أما رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة، أحمد ذوقان، فأشار إلى شراكة اللجنة مع مؤسسة «ريفورم» وأهميتها فيما يتعلق بتأسيس المركز الإعلامي في المخيم، والذي تناط به مهمة «صوت المخيم».

وشدد ذوقان، على أهمية تكريس أدوات استمرار هذه العلاقة وتطويرها لجهة تقديم خدمات أفضل لجمهور المؤسستين المستهدف.

بدورها، تحدثت المشاركة هديل حلايقة، حول تجربتها في مشروع «مدخل إلى العدالة»، وأهمية هذا المشروع وانعكاساته ليس فقط على قدرات المشاركين في مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي بل على المجتمعات المستهدفة.

وركزت حلايقة، على حالة الحراك الاجتماعي والتي أحدثها المشروع تجاه قضايا المرأة وذوي الإعاقة والفئات الأقل حظا في أطر مختلفة سيما نظم التعليم، وقضايا قتل النساء، واستجابة النظم وحساسيتها لاحتياجات مكونات النوع الاجتماعي سيما المرأة.

وعرض ممثل شركة «الشايب» للتدقيق والاستشارات المالية، تقرير مدقق الحسابات القانوني أمام المؤتمرين، فيما تولت مسؤول دائرة الدعم الفني في المؤسسة، دينا الشوا، عرض التقرير الإداري إلى جانب استعراض الموازنة السنوية للعام الجاري.

وقدمت نخبة من المشاركين في المؤتمر، اقتراحات تطويرية لبرامج المؤسسة، وسبل تجنيد موارد محلية لها.

وخلص المؤتمرون، إلى عدد من التوصيات كان أبرزها النهوض بواقع التشبيك لجهة رأب الفجوات التمويلية، وتأكيد أهمية استمرار وتطوير واقع شراكة الجمهور المستهدف في صناعة القرار.