اعتبر الناطق الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين" للدراسات الباحث رياض الأشقر، اعتقال عدد من المقدسيين وإصدار أحكام بحقهم بحجة الكتابة والتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اعتبرها الاحتلال تحريض هي اعتداء على حرية الرأي والكلمة.

واوضح الاشقر بأن كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات أفردت نصوصا واضحة وصريحة وأتاحت للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان العام 1950، والميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان العام 1969، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب العام 1979، فيما نصت المادة م19م من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة والتعبير عنها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود بالوسيلة التي يختارها.

وأضاف الاشقر أن الاحتلال يستهدف الفلسطيني بكل مكوناته، ولم يتوقف عند حدود منع عمليات ضده لتبرير الاعتقال كما يدعى، انما أصبح يمارس الاعتقال وفرض الأحكام القاسية لمجرد أن يكتب المواطن الفلسطيني رأيه، أو يعبر عن حقه، ليكون مهددا بالأسر والسجن، حيث حكمت في الأمس محكمة الصلح في القدس المحتلة بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر على المقدسي الأسير "عمر الشلبي"، بتهمه التحريض والكتابة على الفيس بوك.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل 10 مقدسيين بتهمه الكتابة والتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، مستدلا على ذلك بإحضار عدد كبير من الأوراق تمت طباعتها عن صفحات الـ "فيسبوك" الخاصة بالمعتقلين أمام المحكمة، حيث حوّل عدد منهم الى الاعتقال الإداري.

فيما اعتبر الاحتلال كلمة "سامحوني" والتي نشرها الشاب المقدسي هادي العجلوني (19عامًا) على صفحته الشخصية، والدعاء الذي كتبه الشاب المقدسي" إسلام النتشة على الفيس بوك مبررا للاعتقال والحكم عليهم بالإداري.

وعزا الأشقر الأمر إلى تطبيق سياسة جديدة بحق المقدسيين، لردع كل من تسول له نفسه الدفاع عن المقدسات أو مقاومة الاحتلال ولو بالكلمة والتعليق، وهذا يعتبر عملية تنكيل وقمع منهجية، ومصادرة واضحة لحرية الكلمة والاعتقاد، بشكل يُخالف نصوص الاتفاقيات الدولية كافة التي نصت على حرية الرأي والتعبير.

وطالب المجتمع الدولي الذي وقع تلك المعاهدات التدخل لحماية حقوق الانسان وحرية التعبير، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي.