دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الاثنين، ما أقدمت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة الإسرائيلية المتشددة، بفرض قرارين يستهدفان أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه عبر تأييدها لمشروعي قانونين.

وتمثل القرار الأول في فرض عقوبات خيالية على راشقي الحجارة، والثاني يقضي بحرمان الأسرى من الاتصال هاتفيا بعائلاتهم.

وأكدت الهيئة أنَّ "فرض مثل هذه القوانين العنصرية على الشعب الفلسطيني وأسراه، لا تعبر إلا عن طبيعة التوجه اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو الجديدة، وأنَّ إسرائيل تؤكد يوما بعد أخر بأنها كيان لا يحترم أدمية الإنسان الفلسطيني، وتتعالى على كل الأعراف والتشريعات القانونية ومبادئ حقوق الإنسان".

يُشار إلى أن القانون الإسرائيلي المعمول به حاليًا يفرض حكما بالسجن يصل حتى 20 عامًا على من يرشق الحجارة على شخص يتواجد على مسار مواصلات أو داخل سيارة، لكن الأمر يحتم على النيابة إثبات نية راشق الحجر التعرض لحياة المسافر أو إصابة السيارة وتهديد أمنهما.

ويمنح القانون المقترح المحكمة صلاحية الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على من يرشق حجارة أو مفرقعات نارية أو أي غرض على وسيلة نقل مسافرة.

ويطلب من النيابة فقط أن تثبت بأن نية راشق الحجارة او المفرقعات كانت جنائية وانه كان يعرف بأن ما يقوم به يمكنه أن يشكل خطرا على المسافر أو وسيلة النقل، دونما حاجة إلى الإثبات بأنه كان ينوي إصابتهما.

كما وتذرعت اللجنة الوزارية المذكورة في تبرير تأييدها لسن قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفيا بعائلاتهم بأنها قد تستخدم للتخطيط لعمليات ضد إسرائيل، 'علما بأن الأسرى محرومون أصلا من هذه الاتصالات'.