اختتمت هيئة مكافحة الفساد، وشبكة أمين الإعلامية، اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي الثاني الذي عقد تحت عنوان: 'دور الإعلام الفلسطيني في مكافحة الفساد'، في مدينة أريحا بالدعوة لتوفير الحماية القانونية للصحفيين الذين يقومون بإعداد تقارير صحفية استقصائية.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تعديل رزمة التشريعات الفلسطينية بما يساهم في تعزيز الحريات الاعلامية وتنظيم مهنة الصحافة، بما في ذلك تعزيز دور وسائل الاعلام في تغطية ملفات الفساد خاصة وضع عبء الاثبات في قضايا الذم والقدح المتعلقة بقضايا الفساد على المشتكي وليس على الصحفي المشتكى عليه.

ودعا المشاركون مجلس الوزراء الى اعتماد مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات المقدم من هيئة مكافحة الفساد والشركاء، والمتضمن إنشاء مفوضية المعلومات مستقلة (إداريا وماليا) عن السلطة التنفيذية.

وطالب المشاركون بالعمل على تعديل قانون مكافحة الفساد ليشمل القطاع الخاص وعدم حصر المكافحة والمساءلة في القطاع الحكومي.

ودعا المشاركون هيئة مكافحة الفساد إلى توفير الحماية القانونية للصحفيين الذين يعدّون تحقيقات استقصائية في ملفات مكافحة الفساد، على ان يتم ابلاغ الهيئة عن بدء التحقيق الاستقصائي.

وطالب المؤتمر الصحفيين ومؤسساتهم بإسناد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر فعاليات ترفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية.

كما طالب المشاركون بتطبيق قانون مكافحة الفساد، خاصة بإجراءات تسريع إجراءات التقاضي بحق المتهمين في ملفات فساد في مستويات التقاضي بمحاكم الاستئناف والنقض حتى لا يتحول القضاء إلى وسيلة للفاسدين للتهرب من المحاكمة.

ودعا المشاركون الحكومة إلى إصدار دليل إجراءات للعمل الرسمي وتفعيل عمل الإدارات العامة للرقابة على تنفيذ هذه الإجراءات لرفع مستوى شفافية حصول الناس على الخدمات ومنع حالات الفساد في الأداء الحكومي اليومي.

وشدد المشاركون على أهمية حضور الصحفيين إلى محاكم الفساد، ونقل الوقائع عبر صياغة تحريرية تتفق مع متطلبات الصياغة القضائية وافتراض البراءة للمتهمين.

وطالبوا دوائر الإعلام في الجامعات الفلسطينية بتدريس مساق خاص في التحقيقات الاستقصائية كمتطلب إجباري في التخصص وعدم ترك هذا المساق اختياريا.

وركز المشاركون على أهمية مطالبة هيئة مكافحة الفساد بالإعلان عن جوائز سنوية تمنح للصحفيين لقيامهم بتغطية قضايا فساد عبر وسائل الإعلام بأنواعها المكتوبة والمرئية والمسموعة، بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة.

كما دعوا المؤسسات العاملة في تطوير الإعلام إلى اقتراح دليل ممارسة أو مدونة سلوك خاصة بتغطية قضايا الفساد يتم فيها تبني مفردات وتوجهات من حقلي الإعلام والقانون.

وطالبوا بإعداد ميثاق أو مدونة سلوك لمواكبة تخصص التربية الإعلامية الرقميةmedia literacy  والتنظيم الذاتي self regulations  وإعلاء شأن استخدام الصحفيين لمواقع التواصل الاجتماعي ليعبر عن مهنيتهم لا ذاتيتهم المفرطة.

ولفتوا إلى أهمية تكوين شبكة قانونية ضامنة لممارسة العمل الصحفي وحرياته وحمايته وتدريب وتأهيل طواقم مؤهلة لرصد ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات مع الجهات المختصة.