أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن اتصالات حماس مع إسرائيل لإقامة دولة في غزة منفصلة عن الأراضي الفلسطينية وعلى حساب الضفة الغربية والقدس، تعد تكريسا للانقسام وتجاوزا للمرجعية الوطنية.

وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة موطني، اليوم الثلاثاء: إن هذه الاتصالات تعتبر مسعى خطيرا على صعيدين، الأول: تكريس الانقسام ومحاولة فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يضرب إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، والثاني: تجاوز المرجعية الوطنية وهي منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار إلى أن 'حماس' تراهن على فصل قطاع غزة، وإقامة إمارة هناك، معتبرا ذلك تساوقا مع حكومة الاحتلال، وخدمة أهدافها التي تسعى إلى ضرب المشروع الوطني الفلسطيني.

وحول فرض 'حماس' ما يسمى 'ضريبة التكافل الاجتماعي' في قطاع غزة، قال أبو يوسف: 'حماس تدرك تماما أن هذا القانون باطل، وبأنه لا يحق لأعضائها أن يصدروا قوانين في القطاع، إلا أنها تجاوزت الشرعية الفلسطينية، وما زالت تصر على إصدار قوانين باطلة'.

وأضاف: ما تسمى 'محكمة العدل العليا' التي تتبع لحماس في إصدار القرارات التي تتلاءم معها، أوقفت التعامل مع ما نتج عن انتخابات نقابة المحامين، ما يؤكد أن 'حماس' همها الأول والأخير تحقيق مصالحها في القطاع على حساب شعبنا، وإفشال عمل حكومة الوفاق الوطني.