الرئيس الأمريكي باراك أوباما

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية السبت تفاصيل الرسالة التي يريد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تمريرها للمعارضين للاتفاق النووي الإيراني بهدف تغيير وجهة نظرهم في الاتفاق ودعمه، إذ يخطّط أوباما وبحسب الرسالة، لإقناعهم من خلال تعهّده بدعم إسرائيل عسكريًا، تعويضًا عن الاتفاق النووي الإيراني الذي ترفضه إسرائيل.

وبحسب الرسالة، فإن أوباما سيعمل على تعزيز التعاون العسكري بين أميركا وإسرائيل، بالإضافة إلى أنه تعهّد بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي لتطوير منظومة للكشف عن الأنفاق في غزة، وتعزيز التعاون الاستخباراتي الإسرائيلي الأميركي.

وتعهّد أوباما أيضًا، بحسب الرسالة التي كشفتها صحيفة "هارتس" بأن الولايات المتحدة ستزوّد إسرائيل بمضادات صواريخ، وستعمل من خلال تعاون استخباراتي أكثر على الحد من تهريب الأسلحة لمنظّمات تعادي إسرائيل أو تخوض حربًا معها، في إشارة إلى "حماس" و"حزب الله".

وعلى ما يبدو، فإنه على الرغم من أن الاتفاق النووي تم توقيعه مع إيران، إلّا أن ما تنفذه الولايات المتحدّة من دعم عسكريّ لإسرائيل يستهدف الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وليس إيران، خصوصًا منظومة الكشف عن الأنفاق التي تعهّد بها أوباما، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستخبارات بكل ما يخص تمرير أسلحة في الشرق الأوسط.

وأوضح سفير الولايات المتحدّة في تل أبيب دان شابيرو، إن إسرائيل لم ترد على الرسالة والتعويضات المطروحة من قبل الرئيس الأميركي.

ذكر محلّلون في وقت سابق، أن نتنياهو يرفض الدخول في حوار مع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بشأن تطوير القدرات الدفاعية لإسرائيل، في إطار ما يطلق عليه الإعلام "التعويض"، وكان أوباما قد صرح أن مثل هذا الحوار سوف يفسر على أنه موافقة صامتة تضعف معارضة الديمقراطيين في الكونغرس، وأن نتنياهو يتنازل عن "شهور ثمينة" يمكن فيها تطوير قدرات إسرائيل بشكل ملموس مقابل إيران وحزب الله وتهديدات إقليمية أخرى.

وبالإضافة إلى العرض الذي تم كشفه في إطار 'خطة التعويض'، فإن مسؤول أمني أميركي أوضح في وقت سابق، أن بلاده ستحمي إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم إيراني، كما أكد على أنه لن يتم بيع طائرات 'أف 35' في المنطقة إلا لإسرائيل.

وبيّن المصدر الأمني أنه خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، لإسرائيل، أبدى وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعالون، ومسؤولون آخرون معارضة شديدة لبيع منظومات أسلحة متطورة لعدد من دول الخليج في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران.