كشف نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قررت نقل 50 أسيرًا من سجن "ريمون"، كإجراء عقابي وردًا على الخطوات التصعيدية التي بدؤوا بتنفيذها، تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ تموز الماضي، وهم الشقيقان محمد ومحمود البلبول، ومالك القاضي.

وكان أسرى حركة "فتح" والجهاد الإسلامي في أربعة سجون هي: "عوفر"، و"نفحة"، و"ريمون"، و"النقب" قد أعلنوا عن برنامج نضالي يتضمن خطوات تصعيدية، أبرزها شروع العشرات منهم بإضراب تضامني يكون على هيئة دفعات.

وأشار  النادي إلى أن من بين المنقولين ممثل المعتقل الأسير جمال رجوب وعدد من أعضاء الهيئة التنظيمية. مضيفًا أن دفعة جديدة من الأسرى في سجن ريمون ستلتحق بموجة الإضرابات التضامنية إسنادًا للأسرى بلبول والقاضي، وردًا على سياسة نقل الأسرى المتضامنين من سجن ريمون إلى سجون أخرى.

وستشمل تلك الدفعة كل من الأسير عبد الرحمن حميدات ومحمود القدومي وخليل النجار وسعيد عودة وإياد طقاطقة وحازم القواسمي وغسان عليان ومصطفى بوجة ورامي الجنيدي وإبراهيم توقاس ويزن عاصي وباسل عاصي.

ونظم نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمعتقلين، وقفة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة للتضامن مع الأسرى محمد ومحمود بلبول ومالك القاضي المضربين عن الطعام للشهر الثالث على التوالي.

وشارك في الوقفة التي نظمت في ميدان الشهداء وسط المدينة عدد من الأسرى المحررين وممثلي المؤسسات والفعاليات المختصة في شؤون الأسرى، والذين رفعوا صور الأسرى، ورددوا الهتافات الداعمة لهم.

وحذر مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى الثلاثة بحسب ما أكده محاموهم خلال زيارتهم لهم اليوم السبت، مشددًا على أنهم صامدون ومصرون على مواصلة إضرابهم حتى الحرية أو الشهادة، وأنهم يرفضون إنهاء الإضراب إلا بالحرية والعودة إلى منازلهم.

وحمل عامر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الثلاثة، وطالب المؤسسات الدولية، خصوصًا  الصليب الأحمر والأمم المتحدة، بالتحرك بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم، كما طالب بالتوحد خلف قضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية.