يعد قطاع حماية نهر النيل أحد القطاعات المهمة في وزارة الموارد المائية والري، حيث أن القطاع يتحمل مسؤولية نهر النيل من خزان أسوان وحتى المصب في البحر المتوسط،  وتقدر هذه المساحة بحوالي 1430 كيلو متر. والقطاع لا يقوم فقط بمنع التعديات وإزالتها من عليه، وإنما هو مسؤول عن حماية وتطوير وتجميل جوانب النيل من التصدعات والانزلاقات التي لها مردود اقتصادي على البلد، يتمثل في حماية الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية والمنشآت السياحية الموجودة على النيل.

كما يقوم القطاع أيضا بالترخيص بالمراسي والكازينوهات والمطاعم والملاهي على نهر النيل، والترخيص بمراسي ومراكب النزهة، والترخيص للنوادي الاجتماعية، والترخيص لمآخذ ومحطات مياه الشرب الترخيص لمحطات تموين السفن، وإعطاء تراخيص المشاتل، والترخيص بطلمبة ري ثابتة أو متنقلة ومأخذ على النيل، والترخيص بإنشاء مصانع طوب طفلي، والترخيص بإقامة أقفاص سمكية خلف قناطر إدفينا أو سد فارسكور، والترخيص بأعمال التطهيرات في مجرى نهر النيل وفرعيه، والترخيص بتسيير أو تجديد وحدة ملاحية تجارية خاصة عائمة سياحية متحركة أو ثابتة.

وفي حوار مع "فلسطين اليوم" كشف المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية نهر النيل في وزارة الموارد المائية والري، دور هذا القطاع، وفي البداية أوضح أن للقطاع دور مهم في الحفاظ على جذور نهر النيل وتعظيم الاستفادة لها وإعطاء التراخيص اللازمة للإشغالات طبقا للقوانين واللوائح السابقة، وإجراء أعمال الحماية والتجميل لهذه الجذور، وقد قام القطاع بأعمال حماية وتطوير بلغت جملة تكلفتها 190 مليون جنيه شملت الـ16 محافظة التي يخترقها نهر النيل بأطوال أعمال حماية بلغت 92 كيلو متر على مدار 3 سنوات، وهو مشروع ريادي تم تنفيذه مع الصندوق الاجتماعي بقرض من البنك الدولي، وقد خلقت هذه الأعمال وجهات حضارية أمام القرى، كما حافظت على الأراضي الزراعية من التآكل، كما خلقت فرص عمل كثيرة حيث اشترط الصندوق التشغيل بالعمالة اليدوية بعيدا عن المعدات وقد بلغت هذه الفرص نحو مليون ونصف يومية عمل.

وأضاف عز أن للقطاع دور مهم في الحفاظ على جودة ونوعية المياه في نهر النيل عن طريق القضاء على مصادر التلوث في نهر النيل، سواء كان تلوث صحي أو سماعي أو عن طريق إزالة الأقفاص السمكية المخالفة وإزالة ورد النيل من المجرى، ويتم ذلك في إطار القانون 48 لسنة 82 حيث أن عقوبة محاضر التلوث في النيل تصل من 50 إلى 200 ألف جنيه أو سنة حبس، وبالتالي يكون للقطاع دور مهم جدا للحفاظ على نوعية المياه، حيث تعتمد مياه الشرب في مصر على نهر النيل وتبلغ تقريبا ما يساوي 10 مليارات متر مكعب من مياه الشرب في العام ، كما تتعاون الوزارة مع شرطة البيئة والمسطحات بوزارة البيئة في المحافظة وإزالة التعديات على نهر النيل .

وفيما يخص آخر التطورات في مشروع ممشى أهل مصر، أوضح عز أن هذا المشروع يأتي من ضمن الأعمال التجميلية التي يقوم بها القطاع، حيث تم تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر داخل مدينة القاهرة بمسافة من كوبري قصر النيل حتى كوبري 15 مايو بطول حوالي كيلو و600 متر بتكلفة وصلت إلى 10 مليون جنيه بتمويل مشترك بين الوزارة والمحافظة، وهي تعد واجهة حضارية على مستوى عالٍ تماثل أعمال التجميل التي تنفذ في المدن العالمية، وتعتزم الوزاره عمل امتداد لهذا الممشى حتى يصل إلى كوبري إمبابة الحديدي بطول 2 كيلو إضافي بتمويل من البنك الأهلي، وجاري طرح هذه العملية في مناقصه عامه بتكلفة 7.5 مليون جنيه. وبشأن قرار مجلس الوزراء بإعطاء فرص للعائمات السياحية بجدولة ديونهم، أكد أن الهيئة أعطت فرصه للعائمات التي تراكمت ديونها وتخلفت عن الدفع بجدولة ديونهم على 36 شهرًا وسيتم بعد ذلك بتغليظ العقوبة في حالة عدم الدفع.