أبلغت وزيرة السياحة رلى معايعة ممثلي قطاع السياحة، الثلاثاء، بقرار أولي للحكومة بإعفاء المنشآت السياحية من الرسوم للعام 2020 والشروع بصرف الرديات الضريبية، في مسعى لتخفيف معاناة هذا القطاع الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء معايعة ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الخاص، في مقر الوزارة ببيت لحم، بحث تداعيات الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، والضرر الكبير الذي تعرض له قطاع السياحة في فلسطين، وسبل إنعاشه في مرحلة ما بعد الأزمة.

وثمنت معايعة روح التعاون التي أبداها القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ضمن الجهود لمواجهة الوباء، مؤكدة أن القطاع السياحي في فلسطين هو أحد أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتساهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الدخل القومي، ويعتبر القطاع الأكثر تضرراً في العالم وفي فلسطين وهو أيضاً آخر القطاعات المتوقع ان تتعافى بعد انتهاء الأزمة، وأكدت أن الحكومة ستعمل كل ما باستطاعتها لمساعدة القطاع السياحي الخاص.

وقالت إن الحركة السياحية في فلسطين توقفت منذ بدء الازمة، وأغلقت المؤسسات السياحية بالكامل، وشمل الإغلاق 210 فنادق تضم 11500 غرفة فندقية، وإغلاق مكاتب السياحة والسفر والمطاعم السياحية ومتاجر التحف الشرقية ومشاغل الحرف التقليدية ووقف عمل الادلاء السياحيين والباعة المتجولين ومزودي الخدمات للفنادق والمطاعم وغيرها.

وأضافت أنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد العاملين بشكل مباشر في مؤسسات القطاع السياحي الخاص يقارب 21,436 عاملاً، وأضعافهم يعملون بشكل غير مباشر كمزودي الخدمات وغيرهم، ما ترتب عليه خلق أزمة اقتصادية غير مسبوقة لهذا القطاع الذي يعتبر الأكثر تضرراً، والذي يشكل محوراً ومركزاً لدائرة اقتصادية اكبر مرتبطة بالقطاع السياحي.

ولفتت معايعة إلى أن الوزارة تتابع العمل على مجموعة من المقترحات والدراسات لمساعدة القطاع السياحي الخاص على الصمود ومواجهة الأزمة المالية، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع القطاع الخاص في سبيل إيجاد ما يمكن من حلول لضمان عدم انهيار هذا القطاع وعودته للعمل من جديد، مشيرةً إلى ان الوزارة تعمل على التواصل الدائم مع منظمة السياحة العالمية لمتابعة آخر التطورات التي تحصل على الصناعة السياحية في العالم في ظل جائحة كورونا، ومتابعة الإجراءات والتوصيات التي تصدر عن المنظمة، وكذلك الإحصائيات والدراسات ومقترحات مواجهة الأزمة، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، حيث فرض الوباء تحديات جديدة أمام القطاع السياحي في مختلف دول العالم بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص، في كيفية النظر للمستقبل وللخطط المستقبلية وكيفية استقبال الوفود السياحية، مع ضمان أفضل وأعلى الإجراءات الصحية والوقائية.

وبحث الاجتماع أهمية الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع السياحي الخاص، حيث اعربت عن تقديرها للمنشآت التي التزمت بصرف راتب كامل أو نصف راتب، للعاملين لديها في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد المجتمعون على اهمية تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خطة ترويجية كاملة لما بعد الأزمة، والوصول إلى أفضل السبل والإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على القطاع السياحي، وضمان استمراريته وثباته، بالإضافة لبحث سبل تخفيف آثار الوباء على القطاع السياحي، ووضع خطط مستقبلية تراعي أفضل الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، ليكون القطاع السياحي الفلسطيني جاهزاً لاستقبال الوفود السياحية في حال انتهاء الوباء.

قد يهمك ايضاً :

مؤسّس طيران "فيرجن أتلانتيك" يؤكّد أن الشركة لن تنجوا من "كورونا" إلا بدعم مالي

بيرنيس موران تكشف عن أكثر اللحظات متعة أثناء التحليق