نابلس ـ فلسطين اليوم
كشف مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة "النجاح" الوطنية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث الدكتور جلال الدبيك، أن ثلث المباني في فلسطين مهددة بانهيارات متفاوتة في حال وقع زلزال قوي.
وأوضح الدبيك أن السيناريوهات الزلزالية تشير إلى أن ثلث المباني القائمة قادرة على مقاومة زلازل قوي، وثلث آخر سيعاني من أضرار وتشققات ما بين بسيطة ومتوسطة، والثلث الأخير سيتعرض لانهيارات كلية أو جزئية.
وكانت مخاوف من وقوع زلزال قوي سادت إثر نشر تقارير "إسرائيلية" تتحدث عن أن ثلثي المباني معرضة للانهيار في حال وقوع زلزال قوي، إلا أن الدبيك أوضح أن هذا لا يعني أن جميع هذه المباني معرضة للانهيار.
وأشار إلى أن بعض المراكز البحثية "الإسرائيلية" أخذت بالتقارير الفلسطينية المتعلقة بالمباني، واعتمدتها كمرجع.
وبين أنه خلال الأعوام الأخيرة تم إجراء سيناريوهات متعددة من الجانب الفلسطيني والأردني و"الإسرائيلي" كلٌ على حدة، وكل طرف أخذ بعين الاعتبار السيناريو الأسوأ والأقل سوءا.
وذكر أن الدراسات حول الأضرار التي قد تتعرض لها المباني في فلسطين بدأت في فترة مبكرة منذ العام 1996، وتم إعداد أول سيناريو تقريبيًا أوليًا عن الأضرار المتوقعة في المدن الفلسطينية في العام 1999، وفي تلك الفترة كانت السيناريوهات والدراسات الزلزالية على المباني قليلة في المنطقة، وكانت فلسطين من أوائل الدول التي أجرت هذا النوع من الدراسات.
واستنادا للسيناريوهات الزلزالية الفلسطينية، فإنه إذا حصل زلزال معتدل أو قوي نسبيا بقوة 6-7 درجات حسب مقياس ريختر، وكان مركزه الأغوار أو البحر الميت أو فالق الفارعة-الكرمل أو بحيرة طبريا، فسيؤدي إلى أضرار واضحة وكبيرة في المباني والبنى التحتية في المدن والتجمعات الفلسطينية.
وأضاف الدبيك، "الدراسات تشير إلى أننا في الزمن الدوري لحصول زلزال قوي نسبيا، ومركز هذا الزلزال قد يكون البحر الميت، أو فالق الفارعة-الكرمل، أو منطقة بيسان، أو بحيرة طبريا".
وتستند هذه الدراسات إلى التاريخ الزلزالي للمنطقة، والذي يشير إلى أن المنطقة معرضة لزلزال قوي ومدمر كل 80-100 عام تقريبا، وآخر هذه الزلازل ضرب فلسطين العام 1927 وتأثرت به بشكل كبير مدينة نابلس ومدن فلسطينية أخرى.
ولفت إلى أن هناك عدة بؤر زلزالية نشطة في المنطقة، وقد يؤدي هذا النشاط إلى حدوث الزلازل المتوقعة.
لكن الدبيك أكد أن الزلزال قد يحدث في أي وقت، ولا يعلم لحظة حدوثه وقوّته إلا الله، وأن العلم الحديث لا يستطيع تحديد موعد حدوثه.
وأوضح أن بالإمكان التقليل من آثار ومخاطر الزلازل عبر الاستعداد والتخطيط الجيد والتصميم الزلزالي للمباني، منوها إلى أن هناك قرارات هامة اتخذت في الفترة الأخيرة على الجانب الفلسطيني رغم تأخرها.
وصرّح أنه خلال العامين الأخيرين تم اعتماد التصنيف الزلزالي من قبل نقابة المهندسين من خلال مذكرة تفاهم مع وزارات "الحكم المحلي" و"الأشغال العامة والإسكان"، ووحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح.
وأضاف أن التصميم الزلزالي أصبح الآن إجباريا، آملا أن يكون هناك رقابة على التنفيذ، وهناك دورات عديدة عقدت لمئات المهندسين بهذا الخصوص.
وأردف، "بعد نجاح المرحلة الأولى المتعلقة بتصميم المباني الجديدة، نأمل أن تنتقل الحكومة والمؤسسات الفلسطينية إلى مرحلة تأهيل المباني القائمة لمقاومة الزلازل"، موضحا أن هذا يتطلب خطة وطنية، وجهات دولية للدعم وتقديم مشاريع ضخمة من شأنها خلق فرص عمل والحد من مخاطر الزلازل في المستقبل القريب أو المتوسط.
ولفت إلى أنه مع بداية العام المقبل 2016 ستكون هناك تشريعات حول إدارة المخاطر لتحديد المسؤوليات، لأن التشريعات الفلسطينية الحالية غير واضحة في تحديد مسؤوليات المؤسسات.
أرسل تعليقك