رام الله - فلسطين اليوم
كشف الناطق باسم "موظفي تفريغات 2005" رامي أبو كرش عن قرار لوزارة المالية في رام الله يجمد بموجبه حسابات موظفي أعوام 2005،2006،2007 داخل البنوك في قطاع غزة.
وقال أبو كرش، اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء دون توضيح الأسباب للموظفين أو حتى للبنوك العاملة في غزة، مضيفًا: "لم نعرف السبب خلف ذلك؛ هل هو تحديث للبيانات أم لسبب غيره".
يشار إلى أنه جرى قبل نحو شهرين تحديث كامل لبيانات موظفي السلطة في غزة من فئة "تفريغات 2005"؛ إذ تم الاشتراط عليهم تحديث البيانات لاستلام رواتبهم.
وكانت مصادر أكدت لوكالة "صفا" قبل أيام صرف رواتب الموظفين العموميين في السُلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، دون قطاع غزة.
وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة المحتلة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فرض في نيسان/إبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
أرسل تعليقك