إسرائيل تقونن القتل لإعادة رسم واقع جديد في القدس

تتصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى بشكل مكثف، ويصر الإسرائيليون على استباحته في خطوات استفزازية لفرض واقع جديد على المدينة.

فمنذ أيام يعاني الأقصى والمقدسيون من اعتداءات متواصلة، أحدثت دمارا وتخريبا بالحرم، وأوقعت إصابات بالمدافعين عنه هدفها إخلاء ساحاته من المرابطين والمرابطات، واستصدار قرار باعتبارهم جمعية إرهابية لإتاحة المجال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وكان الاقتحام المتكرر للمتطرفين اليهود، وزيارة وزير الزراعة الاسرائيلي اوري ارئيل، سببا في تأجيج الوضع في الاقصى، والتي اعادت ذكريات انتفاضة الأقصى عام 2000، بعد زيارة رئيس الوزراء وقتها ارئيل شارون لساحات الأقصى.

وقال خبير القانون الدولي حنا عيسى: 'إن المصادقة على استخدام القناصين جريمة حرب، ومحاولة إسرائيلية تستهدف ومن خلال الاجراءات غير القانونية، ترهيب الفلسطينيين ومنع قيامهم بواجباتهم الوطنية والدينية'.

وأضاف، إن اسرائيل أصدرت خلال الفترة الماضية عددا من القرارات كان آخرها قرارات اعتقال واطلاق النار على الاطفال، واعتبار المرابطين والمرابطات تنظيما ارهابيا، وفرض عقوبة 100 ألف شيقل على اسر ملقي الحجارة في محاولة لإخلاء القدس، معتبرا ان المصادقة على اطلاق النار على المتظاهرين واستخدام القناصين، سيؤجج المنطقة.
وأوضح عيسى أن قرار استخدام القناصين، يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1940، التي تنص على حماية المدنيين وقت النزاع المسلح، وضبط وتنظيم المحتل في الاراضي التي يحتلها، معتبرا ان استخدام القنص ضد المدنيين جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وبالأخص اتفاقية لاهاي 1907، والبروتوكول الاول لعام 1977 ونظام روما 1998.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي مقصر ولا يقف عند مسؤولياته، وعليه أن يتخذ اجراءات واقعية وموضوعية ضد اسرائيل.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، إن اسرائيل تحاول تكرار سيناريو هبة عام 2000، مستخدمة قانونها البعيد عن القانون الدولي بالموافقة على اطلاق النار على المتظاهرين، والآن المصادقة على استخدام القناصين واباحة قتل أي طفل فلسطيني، مشيرا إلى ان القرار سيترتب عليه تعميق الاحتلال، كما سينجم عنه ابعاد دامية.
واشار إلى ان القيادة رفعت طلبا إلى مجلس الأمن، لتوفير حماية دولية للأرض الفلسطينية بما فيها الحرم الشريف، وأنه جاري العمل على حشد 9 اصوات لإحراج أميركا لاستخدام الفيتو لمنع تمرير القرار.

وشدد شعث على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي قرارات حقيقية، مع اعتبار الشجب والاستنكار نقطة بداية، حيث لن تقبل بها القيادة الفلسطينية كموقف نهائي من المجتمع الدولي، مشيرا إلى ان القيادة تتحرك عربيا ودوليا لمنع اسرائيل من مواصلة اعتداءاتها على الأقصى.

وأكد نية القيادة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في قضية الحرب على قطاع غزة، والأسرى، والاعتداءات على الضفة الغربية والقدس.

من جهته، اعتبر الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 'مدار' انطوان شلحت، أن تهديدات نتنياهو الأخيرة في تغيير سياسته داخل القدس وأراضي الـ48، اعلان حرب واضح.
وقال شلحت إن تصريحات نتنياهو والاجراءات السياسة الإسرائيلية، تشير الى تصعيد اسرائيلي للتجاوب مع طابع الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تقوم بضغوطات وزيارات ميدانية استفزازية، لفرض واقع جديد تستخدم فيه وسائل الردع الشديد.

وكان رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو قرر أمس الأربعاء، تشديد العقوبات على الشبان الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى وفي مناطق مختلفة من القدس المحتلة، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية على السماح لعناصر جيش الاحتلال في القدس بإطلاق النار من بنادق قنص من طراز 'روغر' على المتظاهرين والمدافعين عن الأقصى.
وكان نتنياهو أعلن في اجتماع طارئ مع العديد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، 'تعديل قواعد الاشتباك، وإرساء عقوبة دنيا لرماة الحجارة، وغرامات مهمة بحق القاصرين الذين يرتكبون هذه الجرائم وأهلهم'.

من جهتها، اعتبرت حكومة الوفاق الوطني مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدس المحتلة من بنادق قنص، 'تصريحا جديدا من المستوى الرسمي الإسرائيلي بقتل أبناء شعبنا وقمعهم تحت حماية القانون'.

وأكدت حكومة الوفاق، في تصريح صحفي، أن هذا القرار يكرس سياسة حكومة الاحتلال القائمة على استسهال واستباحة قتل أبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب، بشكل يخالف كافة الأعراف والاتفاقات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة منها التي أكدت ضرورة حماية شعبنا وعدم جواز انتهاك حقوقه.

وجددت الحكومة مطالبتها للمجتمع الدولي 'بتدخل جدي وفاعل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها'، مشيرة إلى أن 'إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، هو السبيل الوحيد لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال.