الكشف عن وثيقة تُثبت وضع زينة قيد الإقامة الجبرية والسماح لها بالمغادرة

نفت ​الممثلة المصرية زينة​ ما تردد من أخبار عن وضعها بالإقامة الجبرية في إمارة دبي بسبب الإشكال الذي وقع بينها وبين إحدى العائلات الأميركية من أصول مصرية هناك وذلك بسبب التحقيقات الجارية وتداول مؤخراً صورة لوثيقة تتحدث عن سماح السلطات في البلاد لها بالمغادرة والعودة إلى مصر ولكن بشرط أن تتعهد بالمثول امام النيابة في حال لزم التحقيق.

وكشفت التقارير الصحافية عن أن زينة وشقيقتها تقدمتا بطلب للنيابة في الإمارات، من أجل رفع حظر سفرهما على إثر التحقيق معهما، وبعد أسبوع تم الموافقة على طلبهما، ووافقتا على المثول امام النيابة في أي وقت.

ويظهر في الوثيقة المتداولة بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي اسم زينة الحقيقي، وشقيقتها ياسمين، مع موافقة حكومة دبي على إلغاء الاسمين من قوائم الممنوعين من السفر من الإمارات بشكل مؤقت، والسماح لهما بالعودة إلى مصر، شرط أن تعود زينة في أي وقت إلى الإمارات للمثول أمام النيابة.
وكانت زينة نشرت الثلاثاء الماضي بياناً تفصيلياً نفت من خلاله ما يتم تداوله عن اعتدائها على “أسرة كاملة”، معتبرة ان تلك الأخبار “مشبوهة وتعتمد فقط على تشويه صورتي، والتأكيد على قيامي بالاعتداء على طفلة صغيرة، هي محاولة يائسة من الطرف الآخر لكسب التعاطف معه في معركته الخاسرة، ورغم انني متاحة لجميع الصحف والمواقع التي كان يجب عليهم أن يحصلوا على حق الرد قبل نشر أقاويل غير حقيقة ودون سند…”.

وقالت زينة: “فوجئت بأشخاص يقتحمون حياتي الخاصة ويقومون بتصويري، وطلبت منهم بكل ود واحترام الكف عن تصويري في الخفاء، ولكن قابلت المُعاملة الحسنة بكل سوء وتعرضت للسب والإعتداء أنا وشقيقتي من قبل الأسرة كاملة وبشكل مبالغ فيه… فقمت بالاتصال بالشرطة، وحررت بلاغاً بما حدث، وتم حجز الطرف الآخر ليلة كاملة رهن التحقيق، وبعد ذلك صدر قراراً بمنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات”.

وتابعت: “متمسكة بموقفي في الحصول على حقي القانوني بشكل كامل، خاصة وأن السلطات في دولة الإمارات الشقيقة تتعامل بشكل حيادي تام حتى الآن مع الواقعة، ولا يتم الاعتراف بأي جنسية في العالم سوى العدالة فقط لا غير، وأنا واثقة في نزاهة وعدالة السلطات التي تقوم بالتحقيق حاليا”.