رام الله – فلسطين اليوم
شدد نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت على ضرورة حصر القرارات التنفيذية بحكومة الوفاق الوطني، واعتبر قرار حماس توزيع أراض حكومية على موظفيها، وإعتاقهم من الديون المستحقة للبلديات وشركات الكهرباء، غير شرعي ولا قانوني.
وأوضح رأفت في حديث لإذاعة موطني الاثنين: أن حكومة الوفاق الوطني التي وافقت عليها "حماس" في إعلان الشاطئ هي المخولة فقط باتخاذ القرارات التنفيذية في صدد الضرائب والديون، مضيفًا باستغراب: من الواضح أن عضو المكتب السياسي لـ"حماس" زياد ظاظا ما زال يتصرف وكأنه وزير مالية في غزة، ولا يعترف بولاية حكومة الوفاق واصفا ذلك بالأمر السلبي.
وأضاف: في الوقت الذي ندعو فيه جميع القوى بما فيها حماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع كل بنود اتفاق المصالحة موضع التطبيق، تخرج "حماس" علينا بقرار توزيع أراض حكومية وإعفاء موظفيها من الديون المستحقة عليها.
ودعا "حماس" للتراجع عن مواقفها، مشددًا على ضرورة التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنفيذ كافة بنود المصالحة، للذهاب نحو تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وبالتزامن معها إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، لعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وتمكين الحكومة الشرعية من استلام مهامها في قطاع غزة.
أرسل تعليقك