محكمة العدل الاوروبية تعتبر اوبر "خدمة نقل"

اعتبرت محكمة العدل الاوروبية ومقرها في لوكسمبورغ ان خدمة "اوبر" مشمولة "بمجال النقل" ويجب ان تخضع في الاتحاد الاوروبي للقواعد الملزمة المفروضة على سيارات الاجرة وكان قاض اسباني طلب رأي محكمة العدل الاوروبية بعدما رفعت جمعية مهنية لسائقي سيارات الاجرة في برشلونة شكوى اليه بهذا الخصوص.

واعتبرت جمعية "إليت تاكسي" نفسها ضحية "منافسة غير شريفة" من قبل "اوبر" لان هذه الخدمة معفية من التراخيص والموافقات المطلوبة من خدمات النقل بالاجرة في برشلونة وكانت "أوبر" التي تتواجه مع عدة سلطات قضائية في بلدان أوروبية، تجاهر بانها خدمة رقمية تتولى دور الوساطة بين أفراد وسائقين، متحججة بضرورة تعديل القواعد الخاصة بحرية توريد الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

لكنها لم تقنع المحكمة التي أيدت الخلاصات التي أصدرها المدعي العام في أيار/مايو ويسري مفعول قرار محكمة العدل الاوروبية على بلدان الاتحاد كلها واعتبرت المحكمة أن "الخدمة التي توفرها اوبر لا يمكن أن تحصر بخدمة وساطة"، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية التي توفرها "اوبر" هي "جزء لا يتجزأ من خدمة عامة قوامها خدمة نقل".

فهذا المزود "يحدث" من دون أدنى شك "عرضا للنقل العام في المدن يتيحه خصوصا عبر أدوات معلوماتية"، ومن الممكن تاليا "إلزام اوبر الاستحصال على ترخيص إداري مسبق"، وفق القواعد المعمول بها في هذا الخصوص في كل بلد عضو في الاتحاد.

وكان المدعي العام في المحكمة ماتشي شبونار قد أشار في أيار/مايو إلى أنه يجدر بمنصة "اوبر" الإلكترونية "الاستحصال على التراخيص والموافقات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية".

وتعود هذه القضية للعام 2014 وبات ينبغي على القضاء الإسباني البت في هذه المسألة بناء على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.

- "ارتدادات مهمة" -

بالنسبة إلى "اوبر"، لن يغير القرار الصادر الأربعاء الوضع السائد في غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي "حيث نحترم التشريعات السارية" في مجال النقل، بحسب ما صرحت ناطقة باسم المجموعة مرددة الموقف الذي تتمسك به هذه الأخيرة.

وأشارت المتحدثة باسم "اوبر" إلى أن "ملايين الأوروبيين لا يزالون يمنعون من استخدام تطبيقات مثل تطبيقنا ... ولا بد من تنظيم الخدمات على نسق أوبر ونحن سوف نواصل مناقشاتنا مع البلديات في كل المدن الأوروبية".

وأشادت مونتسيه بالاغيه محامية "إليت تاكسي" بخلاصات المدعي العام التي "لا تترك مجالا للشك".

وهي صرحت أن "ارتدادات (هذا القرار) مهمة جدا لانها تفترض أن اوبر باتت ملزمة الآن قانونا باحترام القواعد المعمول بها في مجال النقل في كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي".

واعتبر إيفان سيسما الناطق باسم "إليت تاكسي" ان هذا القرار "يشكل انتصارا اجتماعيا والمجتمع هو الذي سيستفيد منه"، لكنه أقر بأن "الطريق لا يزال طويلا" لتطبيقه.

وقد سبق ل"اوبر" أن خاضت نزاعات قضائية في عدة بلدان، أبرزها فرنسا وبريطانيا.

وقالت إليزابيت بورن وزيرة النقل في فرنسا إن "هذا القرار يقوي عزم الحكومة تطبيق تنظيم فعال لإدارة هذا النوع من خدمات النقل من شأنه الحفاظ على أمن الزبائن وعلى قواعد المنافسة النزيهة وتوفير شروط عمل لائق للسائقين على حد سواء".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبرت محكمة في لندن حيث "أوبر" مهددة بخسارة ترخيصها أنه ينبغي للشركة ان تدفع لسائقيها الحد الأدنى من الرواتب وتعطيهم عطلا مدفوعة الأجر.