الإعمار لم يكتمل في بيت حانون

لا تزال اسرة معين المصري من بلدة بيت حانون الحدودية تقطن في بيت متنقل 'كرفان'، منذ انتهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صيف العام الماضي خلال عدوانها الذي استمر 51 يوماً، بيت عائلة المصري المكون من أربع طبقات وسوته بالأرض.

بعد مرور أكثر من عام على وقف اطلاق النار في قطاع غزة، لم يبن من عمارة المصري الا الطابق الأرضي المخصص لوالده وأخوته الصغار.

وقال: 'يتم بناء الطابق الأول فقط من المنازل المكونة من عدة طبقات.'

المصري  في نهاية العقد الثالث، يفكر حاليا كما يقول بترك السكن في 'الكرفان'، والذهاب الى بيت 'أنسبائه' أهل زوجته، منوها الى أن أسرت المكونة من ثمانية أفراد يعيشون ظروفا صعبة للغاية داخل البيت المتنقل.

وتابع المصري لـ'وفا': 'نعيش ظروفا انسانية صعبة للغاية داخل 'الكرفانات' فهي ملتهبة وحارة في الصيف وباردة جدا في الشتاء ولا تتوفر بها أدنى مقومات المنازل.'

وأضاف أنه سيتوجه للسكن عند أهل زوجته حفاظا على أسرته ومعظمها من الأطفال وخاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء الذي عانوا منه الأمرين العام الماضي.

ودمرت قوات الاحتلال خلال عدوانها الأخير آلاف المنازل بين ضرر كلي وجزئي لا سيما في المناطق الحدود شمال وشرق قطاع غزة الساحلي.

وحذرت جهات ومؤسسات دولية من أنه اذا لم يتم رفع الحصار الاسرائيلي المتواصل منذ تسعة أعوام فإن عملية اعادة اعمار قطاع غزة ستستمر لسنوات طويلة.

وفي هذا الصدد حذرت مؤسسة 'أوكسفام' البريطانية في تقرير سابق، من أن عملية إعادة الإعمار سوف تستغرق 100 عام في حال لم يرفع الحصار عن قطاع غزة, واستمرار إدخال مواد البناء وفق الألية الدولية المعمول بها حاليا.

بدوره، قال محمد الكفارنة من بيت حانون:'إنه تم بناء طابق أرضي من بيت المدمر خلال العدوان والمكون من خمس طبقات.

وأضاف لـ 'وفا':'إن أبناءه الأربعة ما زالوا مشردين ويقطنون بالايجار حيث يدفع كل واحد منهم ألف شيكل شهريا بمساعدة 'الأونروا.'

وأعرب المسن الكفارنة أن يتم لم شمل أسرته المشردة منذ أكثر من عام عبر اعادة بناء بيتهم.

ويقول محللون اقتصاديون أن العدوان الاسرائيلي أدى الى ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65%, وتجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الاونروا' والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة.

وحول سير آلية الأعمار، أكد المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع،' حتى هذه اللحظة وبعد مرور عام على العدوان لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ولم يتم بناء أي منزل في قطاع غزة من المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي.'

ومن أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار حسب الطباع، استمرار الحصار الإسرائيلي، وكذلك  استمرار إدخال مواد البناء وفق الألية الدولية المعمول بها حاليا والتي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع حسب قوله.

وأشار في حديث لـ 'وفا'، الى أن ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة منذ منتصف شهر أكتوبر عام 2014 حتى الآن لا يتجاوز 200 الف طن، وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة جزئيا وفق آلية الكوبونة المدفوعة الثمن, وهذه الكمية لا تكفي احتياج قطاع غزة لمدة 20 يوما من مادة الاسمنت.

ولم يخف الطباع وجود ارتفاع على كميات الاسمنت الواردة للقطاع الخاص في الأشهر الاخيرة وذلك نتيجة لسماح الجانب الإسرائيلي بإدخال الأسمنت لغير المتضررين, لكن وفق آلية إدخال مواد البناء الدولية، لافتا الى أن تلك الكميات البسيطة ساهمت في إنخفاض أسعار الأسمنت في السوق السوداء, وأحدثت إنتعاشا إلى حد ما في قطاع الإنشاءات.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يساهم إستمرار إدخال الاسمنت بهذه الوتيرة إلى حد ما في عودة قطاع الإنشاءات للحياة مرة أخرى، وبالتالي المساهمة في انخفاض معدلات البطالة في قطاع غزة والتي تعتبر الأعلى عالميا والبالغة أكثر من 50%.

وأكد الطباع ضرورة إنهاء الحصار الكامل وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط، حيث يحتاج قطاع غزة يوميا إلى 10 الاف طن من مادة الاسمنت فقط.