القاهرة - فلسطين اليوم
أكدت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن دورة عمل مشروع الإسكان الاجتماعي، يتعامل عليها العديد من الأطراف، تتضمن موظفي الصندوق، وجهات التمويل، ووزارة الإسكان المصرية، وشركات الاستعلام، وأجهزة المدن، ومديريات الإسكان، دون تدخل أي طرف في قرارات الطرف الآخر، وهو الأمر الذي يضمن الشفافية المطلقة للمشروع.
وأضافت أن الاستعلامات الميدانية على مقر السكن، ومقر العمل، تكون بدورها تحت رقابة مشددة من جانب الصندوق، وتتم مراجعة التقارير الواردة من الشركات من خلال فريق عمل متخصص، ووفقًا لدورة عمل تتم مراقبتها بصورة دورية لمنع حدوث أي أخطاء أو تجاوزات وبطريقة لا تسمح بتعديل أي إجراء على نظام العمل الآلي.
وفي هذا الإطار شددت مى عبدالحميد على عدم التعامل إلا مع مندوبي الاستعلام الذين يبرزون تحقيق الشخصية الخاص بهم، للتأكد من صفتهم الوظيفية، وذلك بعد تلقي مكالمة هاتفية من شركة الاستعلام التي يعمل بها المندوب، تحدد فيها اسمه، ونبهت على عدم التعامل مع أي أشخاص خارج إطار منظومة العمل المعلن عنها، والمنشورة بالموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق "www.mff.gov.eg".
وأشارت إلى أنه يتم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يثبت تحايله، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على كافة قنوات التواصل مع العملاء؛ منعًا لحدوث أي حالات نصب باسم الصندوق.
أرسل تعليقك