وزيرة التخطيط الكويتية تؤكد أن خطة التنمية كشفت بعض الاختلالات

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان خطة التنمية السابقة كشفت بعض الاختلالات في مختلف المجالات أهمها ضعف اسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وانخفاض اسهام القطاع الخاص في الناتج الوطني الاجمالي.

واضافت الصبيح في كلمتها في مؤتمر مشروعات الكويت التاسع الذي تنظمه مجلة ميد اليوم ان من تلك الاختلالات ايضا ضعف البنية التحتية وضعف ارتباط المخطط الهيكلي بخطط التنمية بالإضافة الى عوامل الخلل في المالية العامة للدولة.

واوضحت ان الخطة الإنمائية الجديدة تبنت مجموعة من التوجهات للتغلب على هذه التحديات أهمها تنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية من خلال تكوين شراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص برؤوس أموال مشتركة وتوفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت ان من تلك التحديات ايضا توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وبناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمشروعات المتصلة بتطوير البنى الأساسية الداعمة للتنمية والملبية لمتطلبات النمو السكاني واحتياجات التنمية ورؤية الدولة.

وأفادت الصبيح بانه تم تبني إستراتيجية كاملة للتنمية العمرانية تعمل على توفير الأراضي اللازمة ضمن المناطق الجديدة والقائمة لاستخدامات القطاع الخاص لإقامة مرافق استثمارية خدمية صحية وتعليمية وإجتماعية ومشروعات تجارية وحرفية وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة بتنظيم واستغلال الأراضي.

وقالت ان ذلك يستهدف معالجة قضيتي التركيبة السكانية وسوق العمل وما يتصل بهما من استمرار التضخم الوظيفي بقوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي علي حساب الخاص وضيق الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص وتدني المستوى التعليمي للعمالة الوافدة.
وأشارت إلى أن الخطة تسعى نحو تحقيق معايير الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العام والعالي والارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي وفي ضوء ذلك تبنت الخطة التنموية مساريين متوازيين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. والمحت الى ان المسار الأول هو مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة في حين ان الثاني يعنى بتأصيل عمليات التحول لتحقيق رؤية الكويت 2035.

وأضافت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر أن خطة التنمية تضمنن عدة مشروعات طموحة على مستوى المواصلات والسكة الحديد والمترو وتطوير جزيرتي فيلكا وبوبيان وعدة مدن سكنية والمستودعات الجمركية مضيفة اننا نتطلع للعمل عليها جاهدين خلال الاشهر الخمسة المقبلة بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومجلس الأمة لتهيئة الأرضية المناسبة لها.

وقالت ان هناك تنسيقا مع مجلس الأمة لوضع الأولويات لانطلاق المشروعات المهمة التي تساعد على تطبيق خطة التنمية موضحة أن هناك اجتماعات مكثفة للجان العليا لمشاريع ال (بي أو تي) لإطلاق بعض المشاريع كما أن هناك لجان متابعة لمشروعات كبرى تم حصرها في 29 مشروعا.

وذكرت أن مجلس الوزراء شكل لجنة متابعة للقرارات تجتمع اسبوعيا برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لتذليل العقبات وضمان عدم تأخر أي مشروع.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري في تصريح صحفي على هامش المؤتمر ان الشركة تعمل على رفع الطاقة التكريرية الى 4 .1 مليون برميل يوميا مضيفا أن مشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي يقودان محفظة مشاريع الشركة.

وأضاف المطيري أن إجمالي محفظة المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها يبلغ 11 مليار دينار ما يعادل 40 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع أهمها مشروع الوقود البيئي المنتظر أن يبدأ في مايو/أيار  2018 ومشروع مصفاة الزور الذي سيبدأ 2019 ومشروع استيراد الغاز المسال مشيرا إلى أن مشروع خط الغاز الخامس مطروح حاليا وينتظر الانتهاء منه في نهاية عام 2019.

وذكر ان المشروع المرتبط بالنفط الثقيل في شركة نفط الكويت هو مشروع مصفاة الزور لمعالجة كميات من هذا الإنتاج.

من جانبه قال مدير فريق المشروعات بشركة البترول الوطنية وائل الجاسم ان مشروعات الشركة تهدف الى تلبية الطلب بحلول عام 2020 مشيرا الى ان هناك عدة امور تراعيها الشركة لتنفيذ تلك المشاريع الضخمة خاصة مع الاعداد الضخمة من العمالة المتخصصة لتنفيذ المشاريع.

من ناحيته قال نائب بعثة الكويت وعمان في صندوق النقد الدولي ايه بارساد ان نموذج العمل في دول مجلس التعاون كان قويا لعدة عقود لكن النموذج الحالي في الكويت يشوبه العديد من نقاط الضعف المتمثلة في القيود التي يجب تقليصها لتنفيذ الخطة التنموية بشكل ناجح لافتا الى ان اهداف الخطة التنموية يجب ان تكون واقعية كما يجب ان يكون هناك اصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي لتحسين بيئة العمل.

وذكر ان مساهمة القطاع غير النفطي بلغت 17 في المئة خلال الفترة ما بين 2010 و 2013 وينطبق هذا الحال على السعودية ايضا مشيرا الى ان انخفاض اسعار النفط يؤثر على نطاق العمل في مشروعات الخطة التنموية.

من جهته قال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي انه في حال تنفيذ خمسة مشروعات تنموية خلال السنوات العشر المقبلة ستحدث طفرة كبيرة في الكويت وتزيد من مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 25 في المئة لافتا الى انه سيتم البدء بتنفيذ هذه المشاريع عند صدور اللائحة التنفيذية لمشروع الهيئة قبل نهاية العام الحالي. واضاف ان هناك جدية واضحة من الحكومة لتنشيط الاقتصاد في الفترة المقبلة وهو ما من شأنه تذليل أي معوقات كانت تواجه تنفيذ المشروعات المطروحة.

 وأوضح الرومي ان المشروعات الخمسة هي محطة الزور الشمالية التي سيتم إدارجها في البورصة بعد عمل المشروع بثلاث سنوات ومشروع الخيران ومشروع جزيرة فيلكا ومشروع معالجة الصرف الصحي في منطقة كبد ومشروع مدينة الجهراء الجديدة مؤكدا ان هذه المشاريع تحظى باهتمام دولي كبير نظرا لحجمها وأهميتها التنموية لدولة الكويت.