مطالبة بوضع خطة لمواجهة تداعيات التدابير الاقتصادية الإسرائيلية

دعا متحدثون في ندوة عقدها معهد أبحاث الدراسات الاقتصادية الفلسطيني 'ماس' اليوم الأربعاء، السلطة الوطنية لوضع خطة للتخفيف من تأثيرات التدابير الاقتصادية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها، وخصوصا في موازنة العام 2015، على الاقتصاد الفلسطيني.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح موازنة على الكنيست تتضمن تقليصا في جوانب الإنفاق وزيادة وإجراءات أخرى لزيادة الإيرادات، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 19%، ورفع ضريبة المحروقات بمقدار 50 أغورة، ورفع الضريبة على استخدام الفحم في شركات الكهرباء ثلاثة أضعاف، ضمن جملة من التدابير المالية والاقتصادية إثر الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وقال الباحث والخبير الاقتصادي نظير مجلي، إن الأمن ما زال يشكل محور الموازنة في إسرائيل، حيث يستأثر الميزانية العسكرية بنحو 65 مليار شيقل من أصل 328 مليار شيقل إجمالي موازنة 2015، وهي أعلى ميزانية عسكرية في تاريخ إسرائيل.

واعتبر مجلي أن الجيش الإسرائيلي هو أكبر الرابحين من الحرب على قطاع غزة، إذ سيحصل على 8 مليارات شيقل إضافية بدلا من 4.5 كانت خصصت له في مشروع الموازنة قبل الحرب.

وأوضح أن هناك توجه إستراتيجي لدى إسرائيل نحو زيادة الميزانية العسكرية خلال السنوات القادمة، حيث ترتفع إلى 75 مليار شيقل في العام 2016، و81 مليار في العام 2017، و86 مليار في العام 2018، لتصل إلى 92 مليار شيقل في العام 2019.

وعزا مجلي العديد من حروب إسرائيل، بما فيها الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لأسباب بعضها اقتصادي محض، حيث جربت إسرائيل خلال هذه الحرب اا نوعا جديدا من الأسلحة، منها قنابل ذكية لإزالة الأبراج، وأخرى لتدمير الإنفاق.

وقال 'إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تبيع أسلحة مجربة، وهي تجرب خصوصا في لحم الشعب الفلسطيني'.

وقال إن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية تصل إلى حوالي 7.5 مليار دولار سنويا، إضافة إلى نحو 4 مليارات دولار خدمات أمنية، مشيرا إلى أن التركيز على الجانب العسكري في الميزانية الإسرائيلية 'ليس صدفة، وإنما ينعكس على كل جوانب حياة المجتمع الإسرائيلي'.

من جهته، قال مدير السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، إن تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي مستمرة، رغم جهود السلطة الوطنية لتنويع شراكاتها الاقتصادية.

وأضاف أن السياسات الإسرائيلية هدفت منذ اليوم الأول للاحتلال لإلحاق الاقتصاد الفلسطيني بها، فأصدرت نحو 3 آلاف آمر عسكري نصفها تقريبا ذات طابع اقتصادي، وجميعها تعمل على إبقاء السوق الفلسطينية سوقا استهلاكية وليس إنتاجية.

كذلك، قال عبد الرحمن إن إسرائيل تستغل بنود بروتوكول باريس، الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الوطنية وإسرائيل، لتكريس هذه التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

واستعرض عبد لرحمن جهود السلطة الوطنية للتخفيف من تداعيات السياسات المالية والنقدية الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، سواء في تطوير الأطر القانونية، أو تطوير بيئة ممكنة لقطاع الأعمال.