قيمة المعروض النقدي "2 M" يسجل ارتفاعًا في الأردن

سجلت قيمة المعروض النقدي (2 M) في الأردن ارتفاعاً منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي بنسبة 4.5 في المائة إلى 30.566 مليار دينار، وكانت قيمة النقد المعروض بلغت في نهاية العام الماضي 29.24 مليار دينار .

وأوضح البنك المركزي الأردني في آخر احصائية له أن عرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت .
ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا، إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي)، والذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.
والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية يقوم بعملية توريد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي والذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر.

ويتضمن عرض النقد (M 2) كلا من عرض النقد (M 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.
في حين يشمل عرض النقد (M 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.
وارتفعت قيمة عرض النقد (M 1) في أول خمسة أشهر من العام الجاري بنسبة 4.3 في المائة إلى 9.628 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2014، إذ كانت تبلغ 9.231 مليار دينار.

وكانت الزيادة في عرض النقد (M 1) نتيجة ارتفاع قيمة النقد المتداول بنسبة 0.95 في المائة إلى 3.839 مليار دينار، وارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب بنسبة 6.6  في المائة إلى 5.789 مليار دينار .
وبحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني ارتفعت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار 5 في المائة في نهاية مايو الماضي مقارنة مع نهاية العام 2014 لتصل إلى 16.32 مليار دينار، في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية مايو 2.224 مليار دينار بنمو نسبته 0.14 في المائة عن نهاية العام الماضي .