عزام الشوا يقول نسعى لتحقيق الاستقرار النقدي وتطوير الاقتصاد

قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن سلطة النقد تسعى إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الجهاز المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية، للحد من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.

وكان الشوا افتتح ورشة عمل تدريبية حول إطلاق النسخة الرابعة المطورة لنظام المعلومات الائتمانية في غزة، بحضور حازم أبو رمضان ومديري سلطة النقد، وبمشاركة مجموعة من موظفي المصارف ومؤسسات الإقراض.

وأشار الشوا إلى أن النسخة المطورة (Version IV) من نظام المعلومات الائتمانية، جاءت لخدمة آليات الإفصاح ومستخدمي النظام بشكل أفضل وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة.

وأضاف أن إطلاق هذه النسخة المطورة من النظام يأتي بعد أن تم خلال الفترة السابقة إنجاز نظام المفتاح الوطني (194) وقبل ذلك نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأنظمة الائتمانية سيتم إطلاقها خلال العام الجاري.

وبدوره، أشار أبو رمضان إلى أن نظام المعلومات الائتماني أصبح ركيزة أساسية تستند إليها كافة المصارف ومؤسسات الإقراض في الدراسة والتحليل الدقيق للوضع الائتماني للمقترضين، الأمر الذي من شأنه أن يقلل حجم المخاطر الائتمانية والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.

وشدد على أهمية التطوير الدائم للنظام الائتماني للمقترضين وكفلائهم باعتباره أحد أهم الأركان التي تساعد على تنفيذ متطلبات الاشتمال المالي في فلسطين والأساس في تطوير المحافظ الائتمانية وتعزيز فرص الحصول على التسهيلات المصرفية للأفراد والمنشآت وتوفير أرضية صلبه لاتخاذ القرار الائتماني، ما ينعكس إيجاباً على الجهاز المصرفي في خفض المخاطر الائتمانية وتسهيل عملية اتخاذ القرار الائتماني بقترة زمنية قياسية.

وكانت سلطة النقد أطلقت رسمياً نظام المعلومات الائتمانية عام 2008، انطلاقا من حرصها على توفير أدوات حديثة ومتطورة للبنوك تساعدها على ادارة وخفض المخاطر الائتمانية، و كان ذلك أحد أهم الأسباب التي أدت إلى رفع نسبة التسهيلات في الجهاز المصرفي في فلسطين لتتجاوز ما نسبته 56% من اجمالي ودائع العملاء.

يذكر ان الورشة تأتي ضمن جولة موسعة لمحافظ سلطة النقد على رأس وفد اقتصادي كبير من الضفة الغربية، إلى قطاع غزة، للقاء فعاليات اقتصادية من أجل بحث سبل تعزيز دور الجهاز المصرفي في دعم التنمية وتحفيز القطاع الخاص.