دمغ 13 طن ذهب خلال العام بزيادة 21.3% عن 2014

شهدت كميات الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام المنصرم في محافظات الضفة، ارتفاعا بنسبة 21.3% مقارنة مع العام 2014.

ووفقا للتقرير السنوي لمديرية المعادن الثمينة فقد دمغ الصناع والتجار الفلسطينيون في ذات العام أكثر من 13 طن ذهب في دوائر المديرية لحمايتها من الغش والتلاعب، وضمان حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، مسجلة بذلك ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 31.7% والتي بلغت بمجملها 12.447 مليون شيقل تقريبا مقارنة مع العام 2014.

وأرجعت المديرية هذا الارتفاع إلى الانخفاض في سعر أونصة الذهب عالميا، والتي انخفضت بنسبة 8.3% وكذلك الاستقرار في الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أيلول 2015، وكذلك ثقة المواطن بالدمغة الفلسطينية، الأمر الذي اثر على هذه الزيادة في الكميات إضافة إلى إقبال فلسطينيي 48 على السوق الفلسطينية في شراء الذهب.

كما ساهم تجار قطاع غزة في الزيادة بعد شراء الذهب من الضفة الغربية، وفي هذا السياق قام موظفو المديرية بجهد استثنائي إضافي لإنجاز هذا العمل وبالصورة المثلى، علما بأن الكمية التي كانت ترد للمديرية خلال الأعوام الماضية لا تتجاوز الـ(6.0) طن في متوسطها بكادر موظفين اقل مما كان عليه في الأعوام السابقة.

وبينت المديرية في تقريرها أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت (249) جولة تفتيشية، تم خلالها تفتيش (1415) محلا ومصنعا، ضبط خلالها (7) تجار مخالفين، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى ضبط طواقم المديرية كمية مقدارها (342) غم ذهب غير مدموغة وغير مطابقة للعيارات القانونية، كما قامت المديرية بإصدار وتجديد (469( رخصة لتاجر ومصنع لمزاولة مهنة الاتجار وتشكيل وتصنيع المعادن الثمينة.

وشهدت المديرية خلال العام الماضي نقلة نوعية على الصعيد الفني بعد إدخال تقنية الأشعة الفلورنيسية لفحص المعادن الثمينة، وذلك بشراء جهازين للفحص -Ray Fluracence. X، والتي تم إدخالها للخدمة وبكفاءة عالية، حيث يتم بها العمل حاليا في دائرة رام الله، وسيتم العمل بالجهاز الثاني في دائرة الخليل.

وحرصت المديرية خلال العام المنصرم على ايلاء الجانب التوعوي والإرشادي جل اهتمامها، من خلال التحليل المستمر لتذبذب أسعار الذهب في البورصة العالمية التي مرت خلال العام الماضي، وتأثيرها على سوق الذهب في فلسطين وتعريف المواطنين بالدمغة الفلسطينية، وعمليات شراء وبيع الذهب من منطلق الحفاظ على مدخرات المواطنين.

وتقدر مدخرات المواطنين من الذهب بحوالي )80 طنا ( والتي يتم استخدامها عند الضرورة حسب الموروث الفلسطيني، علما بأن دورة العام الماضي حسب الكمية الواردة المشار لها سابقا تقدر بحوالي )10 أطنان)  وهذا يعني ما مقداره )300 مليون ( دولار سنويا.

وشددت المديرية على جهودها الرامية إلى توفير الذهب الخام (السبائك) حسب قرار مجلس الوزراء للعام 2010، وذلك لإدخال سبائك الذهب ضمن الاقتصاد الرسمي، وكذلك إعادة النظر في تحصيل رسوم الضريبة المضافة (المسطرة)، والتي يتم العمل بها في المديرية وتحصيلها سلفا على المصنعية والأرباح.