تجمع المؤسسات يتهم بنك فلسطين بالمشاركة في حصار غزة

ذكر تجمع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطاع غزة أن إدارةفلسطين يهددون بإغلاقه حال لم يستجب لمطالبهم" href="../../../business/hot/%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85.html" target="_blank"> بنك فلسطين تمارس سياسة تعسفية ضد أهالي غزة.
 
وبين منسق التجمع أحمد الكرد خلال مؤتمر صحافي عقد الأحد في غزة أن استمرار بنك فلسطين في سياسته يجعله طرفًا في التجاذبات السياسية وطرفًا في محاصرة أبناء غزة.
 
وطالب الكرد إدارة البنك بتفعيل حسابات الجمعيات الخيرية الإنسانية التي جُمِدت، موضحًا أن هذه الجمعيات مرخصة وتقوم بعملها حسب القانون.
 
ودعا بنك فلسطين إلى عدم إرجاع أي حوالة مالية أو مساعدات خيرية؛ لأنه بذلك يحرم أبناء الشعب الفلسطيني من أيتام وفقراء ومعاقين وشرائح محدودة الدخل.
 
وجمد بنك فلسطين حسابات 31 جمعية خيرية في غزة، ورفض فتح حسابات لـ 50 جمعية أخرى، في حين أن تلك الجمعيات كافة حصلت على ترخيص منذ 11 عامًا.
 
وتسبب البنك بإرجاع حوالات مالية تخص مئات الأيتام والفقراء والمعاقين والمشاريع الخيرية المتنوعة، بحسب بيان أصدره التجمع.
 
وأشار الكرد إلى أن تجمعه التقى مع إدارة بنك فلسطين على مدار عام كامل، وتم عقد عدة اجتماعات بحضور الوزير مأمون أبو شهلا المستشار القانوني لبنك فلسطين، "ولكننا فوجئنا بتزايد عدد الجمعيات الخيرية التي جُمدت حساباتها".
 
 
ونوه إلى أن إجراءات بنك فلسطين طالت مؤسسات بعينها دون غيرها من المؤسسات الأخرى "وهذا دليل آخر على من يريد أن يقحم المؤسسات في معترك التجاذبات السياسية.
 
ورداً على بيان البنك الذي ذكر أنه "يتعاطف مع الأيتام وذويهم في غزة وتفهمه للمعاناة التي يعيشها الأيتام والأرامل والفقراء"، أكد الكرد أنه لو كان هذا التوجه حقيقيًا لما تم إرجاع إغاثات ومساعدات لـ 100 ألف أسرة.
 
وتساءل، "أين سلطة النقد عندما حرم بنك فلسطين آلاف الأسر من تلقي مساعداتها الشهرية"، مشددًا على أن هذا المنع طال جمعيات ليس عليها أي مخالفة أو منع دولي أو عربي أو فلسطيني أو "إسرائيلي"، على حد قوله.
 
وبين أن الجمعيات قدمت جميع الأوراق المطلوبة والتراخيص اللازمة والجهات المانحة ومعلومات عن حوالاتها المالية، ولكن لم يعر لها انتباهًا واستمر في سياسة إرجاع تلك الحوالات.
 
ويشير التجمع إلى أن إدارة بنك فلسطين عمدت إلى إيقاف 400 ألف كفالة تعود للأيتام والفقراء والمرضى والمعاقين تقدر بمليوني دولار شهريًا، بالإضافة إلى تضرر 11 مدرسة خيرية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة يدرس فيها ما يقرب من تسعة آلاف طالب.
 
وأثر "القرار البنكي" على عملية إعادة إعمار البيوت التي دمرت بالكامل أو أصابها ضرر جزئي في العدوان الأخير والتي تأثر بسببها ما يقرب من 50 ألف أسرة.