النواب يقر عددًا من مواد المعدل للصناعة والتجارة

أقر مجلس النواب في جلسة مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة عددا من مواد القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 .

واستهل اعضاء المجلس الجلسة بالوقوف وقراءة الفاتحة على روح جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال الذي تصادف ذكرى وفاته اليوم الاحد.

وقال الطراونة في ذكرى وفاة الملك الباني الحسين بن طلال بعد حياة حافلة بالخير والعطاء نلمس طيب فعله وشواهد اثره اينما يممنا وجوهنا في وطننا الغالي ، مشيرا الى ان المغفور له الحسين بن طلال كرس حياته لرفعة الاردن شعبا وارضا وعنوان ، وأبى الا ان يكون الاردن شعاع نهضة وحضارة ، مؤكدا ان عزاءنا فيه ان فينا من اكمل المسيرة بعزم الرجال.

واضاف ان الاردن دولة منتظمة يرسى دعائمها دستور راسخ ومتين وشعب مؤمن بقيادته وتاريخ سياسي طهور ، فما ان ترجل فارس حتى كان صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني يعلن قسمه ويتسلم مهام سلطاته الدستورية في مشهد مهيب يعكس ثبات الاردن ورسوخ جذوره .

واعرب عن تقديره العالي لموقف جلالة الملك وخطابة التاريخي في مؤتمر المانحين لدعم سوريا والمنطقة في لندن ، حيث وضع جلالته المجتمع الدولي امام مسؤولياته والقى الضوء على دور الاردن في حفظ الامن العالمي وكرمه تجاه ضيوفه ، وما يواجهه من تحديات وصعاب في سبيل ترجمة رسالة الاردن والثورة العربية المنطلقة من قاعدة راسخة تمثل مبادئ الاسلام العادلة والمعتدلة .

واقر النواب عددا من مواد القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 الذي ينظم مهام الوزارة المتعلقة برسم السياسات العامة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية بما يواكب التطورات الخاصة بعمل الوزارة.

كما يهدف مشروع القانون المعدل وفق اسبابه الموجبة الى تعزيز الرقابة على الاسواق وتشديد العقوبات على الافعال المخالفة للقانون.

وشطب النواب المادة 5 من مشروع القانون المعدل والتي تجيز تأسيس جمعية او اكثر لرجال الاعمال الاردنيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتفق غاياتها مع القانون وتحت اشراف الوزارة .

وقرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى يوم الثلاثاء المقبل بسبب فقدان النصاب .

الى ذلك طالب نواب عبر مذكرة الحكومة العمل الفوري على خفض فاتورة الكهرباء نظرا للآثار الاقتصادية على الاقتصاد القومي الاردني.

واشارت المذكرة النيابية التي تبناها النائب المهندس خليل عطية ووقع عليها 20 نائبا الى ان ارتفاع فاتورة الكهرباء على القطاع الصناعي والتجاري ينعكس بشكل مباشر على كلف الانتاج والنفقات وبالتالي على المواطنين .