الحكومة السورية ترفع أسعار الأدوية المنتجة محليًا بنسبة 50%

أصدرت وزارة "الصحة" في سورية الاثنين قرارًا يقضي برفع سعر الأدوية المنتجة محليًا بنسبة 50% عن السعر الحالي ولكافة الأصناف، فيما تم رفع هامش ربح الصيدلي إلى 25%.

ووافقت اللجنة الفنية للدواء على رفع سعر الأدوية المنتجة محليا إلى 50%، أما بالنسبة للأصناف الدوائية الجديدة، فسيتم تطبيق الآلية الجديدة للتسعير عليها والتي ستعتمد في احتساب الكلفة للمواد الأولية على سعر صرف العملات الأجنبية لدى مصرف سورية المركزي ورفعت اللجنة هامش الربح للصيدلي إلى 25 %، على سعر الدواء على الألفين الأولى و15 % فوق الألفين ليرة.

ومع احتساب الزيادة الجديدة على شريحة ربح الصيدلي، فستصل الزيادة في سعر الدواء على سعر المستهلك لحوالي 57 %، وفي المقابل ستتعهد كافة معامل الدواء، بعدم التوقف عن إنتاج أي صنف دوائي لأي سبب كان بعد تطبيق الأسعار الجديدة.

يشار إلى أن وزير الصحة نزار اليازجي أكد في تصريح له أخيرًا أن لا نية لدى الوزارة في رفع أسعار الأدوية، وما يتم دراسته هو إعادة دراسة تعديل أسعار الأدوية المقطوعة حصرًا وليس رفع أسعار الدواء.

وأعلن الوزير اليازجي الأحد الماضي من طهران إن زيارته إلى إيران ستسهم في توفير مزيد من الدعم الطبي كالأدوية النوعية والتجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف وشحنات عاجلة من بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لمصلحة المشافي العامة في المناطق الأشد احتياجا في المحافظات عبر خط الائتمان الإيراني.

وأعرب وزير الصحة في حينها عن تقديره للمبادرات الإنسانية الإيرانية المستمرة والمتمثلة بتوفير دفعات متعددة من المساعدات الطبية والدوائية لسورية فضلا عن سيارات الإسعاف المجهزة تجهيزا كاملا لإتاحة الخدمات المنقذة للحياة.

و أثار قرار رفع أسعار الدواء غضب الشارع السوري، ورأى المواطنون أن قرارات الحكومة دائما ما تأتي في مصلحة التجار و إذعانا لشروطهم، إذا لم يراعى في هذا القرار سوى زيادة ربح التجار على حساب حاجة المواطن وافتقاره للبدائل، وطالب بعض المواطنين من خلال بعض الإذاعات المحلية وعبر مواقع التواصل بمساواة المواطنين بالتجار ودفع الراتب الشهري  حسب سعر صرف الدولار الأميركي أسوة بمعاملتها للتاجر، وناشد البعض الحكومة ورئيس البلاد بإعادة النظر بهذا القرار لعدم قدرتهم على دفع تكاليف علاج ذويهم.

والجدير الذكر أن العلاج في مشافي الدولة السورية كان وما زال مجانيا 100% إلا أن زيادة الضغط وخروج معظم المشافي في البلاد عن الخدمة سبب اختناقات في المشافي العاملة وتأخيرا في تقديم الخدمات الطبية وصرف الأدوية .